Paying a percentage of the bill as wages for the waiter
Q: Certain Muslim restaurants have made it a rule that a 10% hospitality fee (tips for waiters) must be paid over and above the bill. In some cases, it is clearly indicated on menus and notices, and in others, it is not advertised. Is it Islamically correct for restaurants to charge this fee? We, the customer, have no choice in paying this additional tip if we decide to eat there.
A: Attaching the condition that the customer will have to pay for the waiters’ wages is an impermissible and an invalid condition in Islam. Hence, they should refrain from this. In order to cover the cost of the waiters’ wages, they may increase the mark-up of the items on their menu.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح.(سنن الترمذي، الرقم: 1234)
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل.(المعجم الأوسط، الرقم: 4361)
(و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدميا، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه).(الدر المختار 5/85)
كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا، أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إلا أن يكون متعارفا لأن العرف قاض على القياس.(الهداية 3/59)
ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصا للقياس والأثر بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنه لا يصلح مخصصا.(شرح عقود رسم المفتي صـ 124)
Answered by:
Checked & Approved:
