A permissible medical aid model
Q: If a medical aid model is proposed where one deals directly with the hospital and there is no middle man in between e.g. one pays a monthly fee and the hospital will now treat one whenever he gets sick, then will this be permissible? Can this be likened to an armed response alarm company where one pays a monthly fee to the security company to come out when there is an emergency?
A: If one pays the hospital a monthly fee for providing a service, and whenever one falls ill, the hospital itself, in lieu of the money taken, treats the patient, and there is no other impermissible factor or clause attached, it will be permissible.
And Allah Ta'ala knows best.
باب ضمان الأجير : قال الأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى مشتركا (الهداية 3/ 308)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: Kindly advise if the element of garar will/will not affect the scheme as a person may use or may never use the benefits of the scheme whilst considering that the jahalat is generally not yaseer i.r.o medical expenditure?
A: In this case the services of the hospital provided to the patient will be directly from the hospital not a third party. Hence the money paid will be in lieu of the services whenever the patient is in need of treatment. The mujir (the one providing the service) has the right to charge the musta'jir (the one hiring the service) any price he wishes for his service. Even if he under charges it will be permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه وقال الشافعي رحمه الله تملك بنفس العقد لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من غير شرط لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ التمكن من الانتفاع يثبت به (الهداية 2/ 294)
Answered by:
Checked & Approved:
