The Law of Extending a Warranty
Q: Is it permissible to purchase extended warranty? If it is not permissible in Shari'ah, then what is the reason for the impermissibility?
A: Purchasing extended warranty is impermissible as the elements of gambling and uncertainty are found in it. One is uncertain as to whether or not one will require the parts in the future. Any transaction wherein one is required to pay for something which is suspended upon an uncertain event is in actual fact gambling.
In the case of gambling, one spends a certain amount of money in the hope of gaining something which is uncertain. One might lose all one's money and get nothing or one might get something which is more or less than the amount that one had spent. In both cases, acquiring the thing one had spent the wealth for is uncertain. Hence, entering into such a transaction will be impermissible in Shari'ah.
In the Mubaarak Hadith, Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) prohibited dealing in any transaction wherein the element of uncertainty is found.
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)
Hazrat Abu Hurairah (radhiyallahu anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) had prohibited carrying out any transaction (or contract) wherein the element of uncertainty is found.
All the four mazhabs (Hanafi, Maaliki, Shaafi'ee and Hambali Mazhab) are unanimous upon the impermissibility of dealing in any transaction wherein the elements of gambling and uncertainty are found. Hence, the purchase of extended warranty is not permissible according to all the four mazhabs as it is not a valid transaction which is recognized in Shariah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)
المذهب الحنفي
(وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) لأنه يصير قمارا (الدر المختار 6/403)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تاترخانية قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه (رد المحتار 6/403)
فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)
والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)
المذهب المالكي
قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار أن المقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما ولم يدخلا محللا لم يجز لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد منهما (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 59)
المذهب الشافعي
قوله (والميسر) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم (حاشية البجيرمي على الخطيب 12/ 220)
المذهب الحنبلي
القمار أن لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم (المغني لابن قدامة 9/370)
Answered by:
Checked & Approved:
