Q: Why do the Ulama say that we need to stick to one mazhab? Can't one apply one's personal understanding and reasoning in choosing the view of the mazhab which one regards correct?
A: In principle, we believe and accept that all four mazhabs are on Haq. Similarly, each mazhab has their proofs which are supported from the Qur'aan and Sunnah. However, hopping from one Mazhab to another is generally done for one of two reasons. Either one randomly chooses the ruling of another Mazhab for one's personal ease and benefit, or one chooses the ruling of another mazhab based on one's discretion and personal understanding.
Randomly choosing from different Mazhabs for one's personal ease and benefit is incorrect as it leads to following one's desires. Following one's desires has been strongly condemned in the Qur'aan. Allah Ta'ala states:
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
Do not follow your desires for that will cause you to go astray (Surah Sawd 38:26)
On the other hand, if one chooses the ruling of another mazhab based on one's discretion and personal understanding, then this approach will also be incorrect. The reason for this approach being incorrect is that in order for one to be able to understand the full merit of the rulings of each Mazhab, one will need to possess knowledge equal to the knowledge of these Imaams.
One will need to have extensive knowledge of the Qur'aan, Hadith and the various sciences of Deen as well as the ability of ijtihaad in order to be able to correctly compare the proofs of one Imaam against the other and thereafter choose which is more correct. Since this level of knowledge is no longer found, we understand that it is safest for one to remain committed to one Mazhab.
Apart from this, all four mazhabs unanimously agree that it is not permissible for one to hop from one Mazhab to another, rather one should confine himself to following a single mazhab and thereafter remain committed to its teachings. In this manner, one will succeed in practising on the Qur'aan and Sunnah correctly.
For further details refer to:
http://ihyaauddeen.co.za/?p=226
http://ihyaauddeen.co.za/?p=289
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن اهله قد علما
قال الشامي : أي أن الواجب علي من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح الا في بعض المواضع كما سيأتي في النظم . وقد نقلوا الاجماع علي ذلك ففي الفتاوي الكبري للمحقق ابن حجر المكي الشافعي قال في زواءد الروضة : انه لا يجوز للمفتي والعالم ان يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر وهذا لا خلاف فيه . وسبقه الي حكاية الاجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي . وكلام القرافي دال علي أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والإفتاء بغير الراجح لانه إتباع للهوي وهو حرام إجماعا وإن محله في المجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح وإن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعا انتهي . وقال الإمام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في أول كتابه تصحيح القدوري إني رأيت من عمل في مذهب أئمتنا رضي الله عنهم بالتشهي حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم إتباع الهوي حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع . وقال في كتاب الأصول لليعمري من لم يطلع علي المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح . وقال الإمام أبو عمرو في آداب المفتي اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسئلة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع . وحكي الباجي أنه وقعت له واقعة فأفتوا فيها بما يضره فلما سألهم قالوا ما علمنا انها لك وأفتوا بالرواية الأخري التي توافق قصده قال الباجي وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز . قال في أصول الأقضية ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي ملزم به إنتهي . ثم نقل بعده وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع وسيأتي ما إذا لم يوجد ترجيح لأحد القولين وقولي عن أهله أي أهل الترجيح إشارة إلي أنه لا يكتفي بترجيح أي عالم كان . فقد قال العلامة شمس الدين محمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا في بعض رسائله لا بد للمفتي المقلد أن يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلي بلد من البلاد إذ لا يسمن ذلك ولا يغني بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون علي بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين . (شرح عقود رسم المفتي ص 16-21)
Answered by:
Checked & Approved: