Q: Will it be permissible for one to make an agreement with the supplier, at the onset before purchasing, that for example, the terms will be 30 days with a discount of 5%? There are a few suppliers with whom we have an agreement such as the one described above and we keep to the arranged terms. However, the time period and discount differs from supplier to supplier. If this is not permissible, then what is the solution to rectify the situation?
A: If the credit period is set and the supplier attaches the condition at the beginning that if one pays before the period, then he will receive a discount (e.g. the customer purchases goods worth R100 000 on a three month credit basis and he is told, “If you pay within one month, you will receive a 10% discount”), then in this case, if one has to pay earlier and take the discount, the discount that one receives will be riba (interest) and will not be permissible.
However, if at the beginning they mutually agree that the credit period is one month and not three months, and similarly, it is mutually agreed that the one month credit price is R90 000, then it will be permissible, provided that they both agree that the credit period is only one month and not three months. In this case, if the purchaser has to default and delay after one month, he will not be charged R100 000 which is the three month credit price. Rather, he will still be charged R90 000. If he is charged R100 000, the extra R10 000 will be riba (interest).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز لأن المعجل خر من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام (الهداية 3/ 251)
( ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا )
قال : قوله ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة إذ المستحق به هو المؤجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الأجل وهو حرام ألا يرى أن ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم حقيقة أولى اهـ درر (تكملة رد المحتار 8/ 253)
واعلم أن المشايخ رحمهم الله اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء على قول أبي حنيفة فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسدا ثم ينقلب صحيحا بحذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع وذهب أهل خراسان وإليه مال شمس الأئمة السرخسي إلى أنه موقوف فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد فقوله إنه أسقط المفسد قبل تقرره أي قبل مضي ثلاثة أيام تعليل على الرواية الأولى وتقريره أن العقد فاسد في الحال بحكم الظاهر لأن الظاهر دوامها على الشرط فإذا أسقط الخيار قبل دخول اليوم الرابع زال الموجب للفساد فيعود جائزا وهذا لأن هذا العقد لم يكن فاسدا لعينه بل لما فيه من تغيير مقتضى العقد في اليوم الرابع فإذا زال المغير عاد جائزا فصار كما إذا باع بالرقم وهو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة كالكتابة يعلم بها الدلال أو غيره ثمن الثوب ولا يعلم المشتري ذلك فإذا قال بعتك هذا الثوب برقمه وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار انعقد البيع فاسدا فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزا بالاتفاق (قوله ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع) تعليل على الرواية الثانية وتقريره أن اشتراط الخيار غير مفسد للعقد وإنما المفسد اتصال اليوم الرابع بالأيام الثلاثة فإذا جاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد فكان صحيحا (العناية شرح الهداية 6/301-302)
Answered by:
Checked & Approved: