Pooling money together to purchase a property in partnership
Q: Mr Company intends buying a property for R10 million. They have R4 million available and want others to invest the remainder of the money with them. Ishaaq, Saleem and Faheem are willing to invest. Ishaaq will invest R3 million, Saleem R2 million and Faheem R1 million. They want to invest in it on a diminishing mushaarakah basis. The profits and losses will be shared according to the capital contribution, and the company is willing to pay all 3 of them off in approximately 5 years.
Assuming that the property yields a rental income of R100 000 a month (R1.2 million a year)
Income distribution
| Mr C | Mr C | Ish | Ish | Sal | Sal | Fah | Fah | |
| Year 1 | 40% | R480000 | 30% | R360000 | 20% | R240000 | 10% | R120000 |
| Year 2 | 55% | R660000 | 25% | R300000 | 15% | R180000 | 5% | R60000 |
| Year 3 | 70% | R840000 | 20% | R240000 | 10% | R120000 | ||
| Year 4 | 80% | R960000 | 15% | R180000 | 5% | R60000 | ||
| Year 5 | 100% | R1200000 |
Purchase of Shares by Mr Company
| Mr C | Mr C | Ish | Ish | Sal | Sal | Fah | Fah | |
| Year 1 | 40% | R4 mil | 30% | R3 mil | 20% | R2 mil | 10% | R1 mil |
| Year 2 | 55% | R5.5 mil | 25% | R2.5 mil | 15% | R1.5 mil | 5% | R500 000 |
| Year 3 | 70% | R7 mil | 20% | R2 mil | 10% | R1 mil | ||
| Year 4 | 80% | R8 mil | 15% | R1.5 mil | 5% | R500 000 | ||
| Year 5 | 100% | R10 mil |
1) Is the above form of investment permissible?
2) Is it permissible to change the profit sharing ratio to suit the needs of the investors, different from the capital contribution ratio? For example, in the
above scenario, Mr Company contributed 40% and Faheem 10%, but in order to please Faheem, they agree to let him take 15% profit while Mr Company takes 35%?
3) Is it permissible to fix an amount to be paid to a certain investor? For example, every month as a return on his investment, he will receive R20 000?
4) Is it permissible to set a fixed percentage of the investment as a return? For example, he will receive a 10% return on his investment monthly?
5) For the sake of ease in distributing the profits, is it permissible to distribute the profits during the year based on estimated profits that will
be received, and at the end of the year, make the necessary adjustments based on the actual profits that were received? Thus, at the end of the year, the profits will be adjusted for each shareholder in accordance to the actual profits received.
A:
1) Since this is shirkat-e-milk, if the profit sharing is in accordance to the capital investment of each shareholder, it will be permissible.
2) It is not permissible
3) It is not permissible
4) It is not permissible
5) It is permissible for all the shareholders to draw from the pool with mutual consent. At the end of each term, after the exact amount of profits are worked out, each partner will take his share. If during the year, he had drawn more than his share, then the extra amount will have to be returned to the partnership.
Note: If after any term, any partner does not wish to sell his share, or he wishes to sell his share to any other shareholder besides Mr Company, or he wishes to sell his share for a higher value than the market value of his share, he has the right to do so.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الشركة نوعان شركة ملك وهي أن يتملك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما، كذا في التهذيب ... وركنها اجتماع النصيبين، وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك.(التفاوى الهندية 2/301)
ولا خلاف في شركة الملك أن الزيادة فيها تكون على قدر المال حتى لو شرط الشريكان في ملك ماشية لأحدهما فضلا من أولادها وألبانها، لم تجز بالإجماع.(بدائع الصنائع 7/514)
(المادة 1073) - (تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم بنسبة حصصهم. فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح) تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم، يعني إذا كانت حصص الشريكين متساوية أي مشتركة مناصفة فتقسم بالتساوي وإذا لم تكن متساوية بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فتقسم الحاصلات على هذه النسبة؛ لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة حصصهما.(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 3/26)
وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة، كذا في المحيط وأن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا تفسد الشركة وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة، كذا في البدائع.(الفتاوى الهندية 2/301-302)
(أما) الشرائط العامة فأنواع ... (ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح.(بدائع الصنائع 7/504)
(وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشرط، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة بحر ومصنف. قلت: صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال.(الدر المختار 4/316)
(قوله وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) ؛ لأنه شرط يوجب انقطاع حق الشركة فعساه لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما.(البحر الرائق 5/296)
فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعا واحد، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة؛ ولم يوجد شيء من ذلك وسواء كانت الشركة في العين أو الدين لما قلنا.(بدائع الصنائع 7/519)
الشركة ضربان: شركة أملاك، وشركة عقود. فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي.(الهداية 2/624)
الديون تقضى بأمثالها.(الأشباه والنظائر مع شرح الحموي 2/349)
فصل في القرض (هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة.(الدر المختار 5/161)
ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط، كذا في الكافي.(الفتاوى الهندية 2/301)
والإنسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه.(المبسوط للسرخسي 22/72)
Answered by:
Checked & Approved:
