Paying a zakaat collector from the zakaat funds

Q: I have read in Ma’ariful Quraan (English) under the verse of "wal Aamileena alayha" that zakaat can be given to those collecting the Zakaat on behalf of the state.

Nowadays, many organisations in non-Muslim countries also collect zakaat on behalf of the organisation and then distribute it to its recipients.

My question is: Can the person appointed on behalf of the organization to collect zakaat be paid his salary from the zakaat money?

A: The law explained in this Ayat pertains to a zakaat collector who is appointed on behalf of the Islamic State. This Ayat does not apply to a non Muslim state. Hence, in a non-Muslim state, it will not be permissible for an Islamic organisation to pay a zakaat collector from the zakaat funds. Furthermore, if this had to be allowed in a non Muslim state, it would create a lot of complications and problems. Every person may start collecting zakaat to distribute among the poor and take a portion of the zakaat funds as his wages with the justification that he is a zakaat collector.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

إِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ وَالمَسـكينِ وَالعـمِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِى الرِّقابِ وَالغـرِمينَ وَفى سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ ۖ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴿التوبة: ٦٠﴾

وأما العاملون عليها فهم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات. (بدائع الصنائع 2/151)

والعامل هو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات عبر بالعامل دون العاشر ليشمل الساعي يعطى بقدر عمله ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم غير مقدر بالثمن. (مجمع الأنهر 1/326)

وأما العاملين: فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي، فيعطيهم ما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم وعيالاتهم وأعوانهم في مجيئهم وذهابهم، وإن أحاط ذلك بنصف العشر أو بثلاثة أرباعه ذكره المعلى في نوادره؛ وهذا لأنهم حبسوا أنفسهم لعمل المسلمين، فيستحقون كسواتهم في مالهم كالقاضي والمفتي والمحتسب ومن بمعناهم. قال القدوري في كتابه: لو هلك المال في يد العامل سقط حقه، وأجزأت عن الزكاة، أما سقوط حقه؛ فلأن حقه في المال الذي في يديه، فيسقط بهلاكه كما في المضاربة إذا هلك في يد المضارب بعد العمل، وأما جواز الزكاة؛ فلأن قبض العاشر بعد الحول واقع للفقير، وكان كقبض الفقير بنفسه. (المحيط البرهاني 2/489)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)