Making the condition that the husband cannot take a second wife

Q: I am planing to get married and proposed for a certain girl. The girl whom I want to marry said that if I accept the condition of not taking a second wife in the future, then she will marry me. Personally, I also do not want to take a second wife in the future. I want to spend my life with my first wife till I die. The question is: can we make the condition of not taking a second wife in the future at the time of the nikaah?

A: Shariah allows a man to marry four wives at one time. Hence, for the girl to attach the condition that the husband cannot marry another woman as long as he is married to her is an invalid condition in Islam.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

رجل أراد أن يتزوج امرأة فخافت المرأة أن يخرجها من تلك البلدة أو خافت أن يتزوج عليها أو يتسرى فأرادت التوثق منه بغير يمين فالحيلة أن تزوجه نفسها على مهر مسمى على أن لا يخرجها من البلدة وإن أخرجها من البلدة فلها تمام مهر مثلها ويقر الزوج أن مهر مثل نسائها كذا وكذا بشيء أكثر من هذا مما يثقل على الزوج ويشهد بذلك على نفسه فإن عزم على إخراجها من تلك البلدة أخذته بتمام مهر مثل نسائها وكان الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول إنما يصح هذا الإقرار من الزوج إذا كان في حيز الاحتمال أما إذا كان في حيز المحال فلا يصح ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال ما ذكر إنما يستقيم حيلة على قول من يقول بأن الشرط الثاني جائز كالأول أما على قول من يقول بأن الشرط الثاني لا يصح فإذا لم يقر به كان لها مهر المثل لا غير لا تستقيم هذه الحيلة ثم إذا جاز هذا الإقرار وجاز هذا الشرط على قول من يقول بجوازه وهي تعلم أن المقر به أكثر من مهر مثلها فلها أن تأخذ جميع المقر به في القضاء أما فيما بينها وبين الله تعالى فليس لها أن تأخذ الزيادة على مهر مثلها إلا إذا أعطاها الزوج ذلك بطيب نفسه.(الفتاوى الهندية 6/394)

(ولو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل ) للمسألة صورتان إحداهما أن يسمي لها مهرا ويشترط لها معه شيئا آخر ينفعها بأن تزوجها مثلا على ألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها والثانية أن يسمي لها مهرا على تقدير ويسمي خلافه على تقدير آخر بأن تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها وقوله فإن وفى أي وفى بالشرط في الصورة الأولى فلها المهر المسمى لأنه يصلح مهرا وقد تم رضاها به وإن لم يف بالشرط بأن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر المثل لأنه سمى لها شيئا لها فيه نفع فعند فواته يجب لها مهر المثل لعدم رضاها به وقال زفر رحمه الله إن كان المضموم إلى المهر مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته وإلا فلا وقالت الحنابلة إن لم يف به يفسخ النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط ما استحللتم به الفروج ولنا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وليس فيه هذه الشروط وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذه الشروط تحرم الحلال كالتزوج والمسافرة بها والتسري ونحو ذلك فكانت مردودة ولا دليل في الحديث على مدعاهم لأنه صلى الله عليه وسلم جعله أحق أي بالإيفاء فمن أين لهم الفسخ عند فواته وقوله وأقام بها أي أقام بها في الصورة الثانية وهو ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها وإنما وجب الألف فيه لوجود رضاها به وصلاحيته مهرا وقوله وإلا فمهر المثل أي إن لم يف بالشرط في الصورة الأولى ولم يقم بها في الثانية فلها مهر المثل أما في الأولى فقد بيناه وأما في الثانية فليس مجرى على إطلاقه بل إن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وهذا عند أبي حنيفة وقالا الشرطان جميعا جائزان حتى كان لها الألف عند الإقامة والألفان عند إخراجها وقال زفر الشرطان فاسدان فيكون لها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت حرة الأصل وكذا إذا تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة لزفر رحمه الله أنه ذكر للبضع بدلان على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع فيكون مجهولا فيفسد كما إذا تزوجها على ألف أو على ألفين وهذا لأن الإقامة إنما تذكر للترغيب فعند فواتها لا تنعدم التسمية وكذا الإخراج فيجتمع في الحال تسميتان فتفسد ولهما أن الإقامة والإخراج مقصود عرفا فاختلافهما كاختلاف النوع فلا يجتمع في كل حالة تسميتان بل فيه تسمية واحدة فصار كما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة وكما إذا اشترى أحد الشيئين على أن يأخذ أيهما شاء وبين ثمن كل واحد منهما على التفاوت ولأبي حنيفة أن إحدى التسميتين منجزة والأخرى معلقة فلا يجتمع في الحال تسميتان فإذا أخرجها فقد اجتمعا فتفسدان وهذا لأن المعلق لا يوجد قبل شرطه والمنجز لا ينعدم بوجود المعلق فيتحقق الاجتماع عند وجود الشرط لا قبله وتمامه يجيء في الإجارة في قوله إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبدرهمين إن شاء الله تعالى والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين ما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة أن الخطر في مسألة الكتاب دخل على التسمية الثانية لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا ولا مخاطرة في تلك المسألة لأن المرأة على صفة واحدة لكن الزوج لا يعرف ذلك وجهالته لا توجب خطرا هكذا ذكر الفرق في الغاية ويرد عليه ما إذا تزوجها على أنها إن كانت حرة الأصل على ألفين وإن كانت مولاة على ألف أو تزوجها على ألفين إن كان له امرأة وعلى ألف إن لم يكن له امرأة لأنه لا مخاطرة هنا ولكن جهل الحال وأما مسألة الشراء فإن الثمنين لم يجتمعا بمقابلة شيء واحد بل جعل لكل واحد منهما ثمنا معلوما فيأخذ أيهما شاء بثمنه.(تبيين الحقائق 2/148-149)

فحاصله أن الشرط الأول صحيح عنده والثاني فاسد وقالا الشرطان جائزان حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها وقال زفر الشرطان جميعا فاسدان.(البحر الرائق 3/173)

وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها، فإن وفى فلها المسمى، وإلا فمهر مثلها، وإن قال على ألف إن أقام بها، وألفين إن أخرجها، فإن أقام فلها الألف، وإن أخرجها فمهر مثلها، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل.( الاختيار لتعليل المختار 1/ 33)

(نكحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو) نكحها (على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها، فإن وفى) بما شرطه في الصورة الأولى (وأقام) بها في الثانية (فلها الألف) لرضاها به. فهنا صورتان: الأولى تسمية المهر مع ذكر شرط ينفعها والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير (وإلا) يوف ولم يقم (فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يزاد) المهر في المسألة الأخيرة (على ألفين ولا ينقص عن ألف) لاتفاقهما على ذلك. (الدر المختار3/ 125)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)