Stipulating a Different Cash and Credit Price

Q: Is it permissible to have a different cash price and credit price for the same item? For example, if a customer buys an item upfront, he will pay R1500, but if he buys it in instalments, it will cost him R2000. Is this allowed in Islam?

 

A: To stipulate a cash price as well as a credit price for an item is permissible. However, it is necessary to specify one of the two prices at the time of the sale in order for the sale to be valid (i.e. the customer is taking it for either cash or credit). If the customer does not pay the instalment on time then the seller cannot increase the price. If the seller increases the price, the increased amount will be interest.

And Allah Ta'ala knows best.

(ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما) لإطلاق قوله تعالى وَأحل اللّه البيع وحرم الربا وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها (الهداية 3/21)

ولو باع عددا من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم والجملة أكثر مما سمى فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة... وكذا إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين لأن الثمن مجهول (بدائع الصنائع 5/158)

لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله (الدر المختار 5/142)

أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد فأما إذا قال البائع أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا وافترقا على ذلك دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين فإن مثل هذا البيع لا يجوز ولكن إذا عين العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد فالبيع جائز (بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1/7)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)