Diminishing Mushaarakah
Q: Is a decreasing partnership arrangement correct? This arrangement is used by some Islamic banks who call it diminishing mushaarakah.
An example of a diminishing mushaarakah is where the client wants to purchase a property, but does not have the full amount required. Instead, he only has 50% of the funds. Hence, he approaches the Islamic bank who purchases the property with him in partnership. Accordingly, they each contribute 50% of the funds and own 50% of the property. The client will then pay the bank rental for the 50% of the bank that he is occupying.
When entering into the partnership with the bank, the client is made to sign a promissory agreement, which is legally binding, in which he unilaterally undertakes to purchase a stipulated portion of the bank’s share at fixed intervals. For example, he will purchase 10% of the bank’s share every year. In this manner, the bank’s share will continue to diminish over 5 years, until it has sold its entire share to the client. However, since the agreement is legally binding, the client does not have the option of refusing to purchase the bank’s share when the stipulated intervals arrive.
Since the bank’s share diminishes over time, the rental which the client pays to the bank also decreases proportionately. Nevertheless, when drawing up the contract, the bank often uses the interest rate to determine the profit that they will make from the partnership.
Is this type of diminishing mushaarakah permissible?
A: This contract is a non-Shari’ah compliant contract as there are many things in the contract which violate the Shar’ee principles of commerce.
Firstly, in Shari’ah, it is not permissible to prearrange a transaction and conclude it subjected upon a future date. Hence, the manner in which this contract is done is against Shari’ah.
Secondly, making the client sign an agreement promising to purchase in the future is an invalid condition that opposes the Ahaadith of Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam).
Thirdly, at the time when the sale of the bank’s shares to the client takes place, the client does not have any choice in the matter. This also opposes the laws of Shari’ah as a person cannot be forced into a sale.
Fourthly, working out the bank’s profit according to the interest rate is greatly objectionable. The purpose for an Islamic bank’s institution was in order to oppose the conventional system of riba and uphold the Islamic teachings of justice.
Apart from this, when one views this contract from a different angle, one will realise that it has a lot of resemblance to the workings of a conventional loan. It is only in the wording and theory that both are different.
In the case of a conventional loan, the client is tied and bound from the time he takes the loan. As for the diminishing mushaarakah contract, through the promise made, the client is also bound and cannot decline to purchase the bank’s share at any time. Hence, outwardly, there does not seem to be any difference between the two.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة (البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط (الدر المختار 5/256)
فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك (رد المحتار4/565)
الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 106)
واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا (فتح الباري 4/314)
باب الربا هو لغة مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا (الدر المختار 5/168-170)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني قال ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والنتف (رد المحتار 5/168-170)
الربا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (فتح باب العناية بشرح النقاية 2/355)
(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه (الدر المختار 6/46)
قال الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع لأنه بمنزلته ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية بخلاف البيع لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي فإن صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا (الهداية 4/301)
Answered by:
Checked & Approved:
