What is Milkiyat?

Q:

1. What is the meaning of having milkiat of something?
2. A housewife buys something from her husbands money for her personal use or for her children. Who will have milkiat over that thing?
3. If a man gives something to his close relative or his own children to use, then who will have milkiat over that thing?
4. What is the difference between a gift to somebody and milkiat over anything?

A:

1. Milkiyat of something means, that one is the sole owner of that item and is therefore able to use it as he pleases.
2. If the husband gave permission to his wife to purchase from his wealth for herself or for the children, then the purchased items will belong to the wife and the children.
3. If the items were gifted to na baaligh children (minors), then by the mere intention of the parents, the children will become the owners of those items. If the items were gifted to baaligh children or close relatives and they had taken possession of the gifted items, they will become the owners of those items. However if they (na baaligh, baaligh children and close relatives) were only allowed the use of those items, they will not become the owners.
4. There are many ways for a person becoming the owner (gaining milkiyat) of something (e.g. purchasing the item, receiving it as inheritance etc). Accordingly, one such way of gaining milkiyat (ownership) of an item is by receiving it as a gift.

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك رحمه الله يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها  قال فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض والقياس أن لايجوز في الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. (الهداية 3/283)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)