Cancellation of a transaction upon a specific time limit
Q: I want to sell a piece of land. The total price is R1.5 million. The buyer will pay me a 33% deposit as an upfront payment and the rest within 6 months, and then only will I hand over the land papers and land to him. If the purchaser fails to give me 67% within these 6 months, the sale will be cancelled and the purchaser will lose the 33% deposit. Is this clause permissible (forfeiting the initial deposit)?
A: If you both mutually agree before transacting that if the purchaser does not pay the outstanding amount within six months, the transaction will automatically be cancelled, then this will be permissible. However, after the transaction is cancelled, it will be compulsory upon you to return the entire amount to the purchaser (i.e. whatever amount he paid you).
Attaching the clause of forfeiting the 33% and not returning it to the purchaser in the case of cancellation is impermissible and an invalid clause in Islam. This money will be regarded as interest. Hence, it will be haraam for you not to return the money (33%) to the purchaser.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(فإن اشترى) شخص شيئا (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحسانا خلافا لزفر فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصح خلافا لمحمد (الدر المختار 4/571)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله خلافا لمحمد) فإنه جوزه إلى ما سمياه (رد المحتار 4/571)
أخبرني سليمان بن البرصاء قال بايعت ابن عمر فقال لي إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيننا وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ولك سلعتك (إعلاء السنن 14/45)
وقال ابن قدامة رحمه الله والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع... واختلف الفقهاء في جواز العربون فقال الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إنه غير جائز وروي المنع عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله تعالى (فقه البيوع 1/113-114)
ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا (هداية 3/30)
Answered by:
Checked & Approved:
