Charging a customer to give a quote on items
Q: Is it permissible to charge a customer just for a quote on the items they want? I know some people who are charging R50 to give a customer a quote on maybe 15 items. After that, if the customer comes back and buys about 6 of those items, they will refund their R50. If they don't buy any items or buy less than 6 items, they do not get refunded.
A: You cannot charge for giving a quote.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(Scroll down for more information regarding this question)
وشرط المعقود عليه ستة كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره (رد المحتار 4/505)
وأما شرطه فأنواع أربعة شرط الانعقاد وشرط النفاذ وشرط الصحة وشرط اللزوم أما شرائط الانعقاد فأنواع... ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج والحمل كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 3/2)
ومنها في البدلين وهو قيام المالية حتى لا ينعقد متى عدمت المالية هكذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية 3/2)
(هو) لغة: مقابلة شيء بشيء مالا أو لا بدليل {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] وهو من الأضداد، ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام، يقال: بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة قاله ابن القطاع، وباع عليه القاضي: أي بلا رضاه. وشرعا: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم (الدر المختار 4/501)
قال ابن عابدين – رحمه الله تعالى - (قوله: مالا أو لا) إلخ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم بحر ملخصا عن الكشف الكبير.
وحاصله أن المال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا، وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعا؛ لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن، فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع وتمام تحقيقه في فصل النهي من التلويح. ومن هذا قال: في البحر: ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن؛ ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن. اهـ. (رد المحتار 4/501)
(قوله: مرغوب فيه) أي ما من شأنه أن ترغب إليه النفس وهو المال؛ ولذا احترز به الشارح عن التراب والميتة والدم فإنها ليست بمال، فرجع إلى قول الكنز والملتقى: مبادلة المال بالمال؛ ولذا فسر الشارح كلام الملتقى في شرحه بقوله: أي تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه، فقد تساوى التعريفان فافهم، نعم زاد في الكنز بالتراضي. (رد المحتار 4/502)
Answered by:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: I saw today's daily email regarding "Charging a customer to give a quote on items" and wanted to ask a follw-up question...
My brother is in the service industry and someone will ask him to give a quote for installing a system. For this he needs to drive to the customer's home or shop and inspect the area, and even go into the ceilings and around the site and make his notes... Then go back and draw up a quote specific to the customer's propery and needs. This whole process can take hours of time and effort before a quote can be given to the customer for the total solution that fits the customer.
In this case, is the same ruling also applicable that he cannot charge the customer for this work?
A: He should explain to the customer that he will be charging for him coming and measuring.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
Answered by:
