Khalwat-e-saheeha
Q: Khawind or biwi me khalwat tab hi hoti hai jab rukhsati ho kar khawind ke gar jati hai or dono sohbat karte hai to aurat madkhula kehlati hai yani khalwat banjati he. Or us ke bad sare shari hukam rukhsati ke bad wale hote he. Magar agar rukhsati nahi huwi ho bas nikah hua ho or wo dono chup kar mile he ek jaga tanhai mai to khalwat banjaegi aurat madkhula kehlaegi? Wo tanhai kis tarah ki ho kitne time ki ho .or agar kisi ke ane ka khatra ho dhar ho kisi ka to khalwat banegi ya nahi? Muje zara detail mai btana.
A: Agar downo khalwat me bhethe us qadar waqt ke lia ke humbistari hosakti thi owr waha koi maani nahi tha humbistari se (maani jeysa haidh, ya koi kamre me mowjood tha), to us ku khalwat-e-saheeha kehlaati he owr auwrat madkhoolah ke hukam me hogi.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وقال الشافعي رحمه الله لها نصف المهر لأن المعقود عليه إنما يصير مستوفى بالوطء فلا يتأكد المهر دونه ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة حتى لو طلقها كان لها نصف المهر لأن هذه الأشياء موانع أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر وقيل مرضه لا يعري عن تكسر وفتور وهذا التفصيل في مرضها وصوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفارة والإحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء والحيض مانع طبعا وشرعا وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المنتقي وهذا القول في المهر هو الصحيح وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لأنه لا كفارة فيه والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليه نصف المهر لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين لأن الحكم أدير على سلامة الآلة ولأبي حنيفة رحمه الله أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به قال وعليها العدة في جميع هذه المسائل احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع الولد فلا يصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر لأنه مال لا يحتاط في إيجابه وذكر القدوري رحمه الله في شرحه أن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة (هداية 2/326)
Answered by:
Checked & Approved:
