Q:
1. I have a friend that buys euros from me. He usually buys from me because I give him facilities to pay. For example, I sell him 20 000 euros at 13 rand equal to R260 000 and he pays in 5 months cheques in rands.
2. This friend lives in a city 300km away and his neighbour also sells euros. Sometimes, when my friend wants euros, I sell them to him. Then I give him the rands to buy the euros on my behalf from his neighbour. My friend then pays me back for these euros later on. Is this allowed?
3. If I give him the rands to buy euros on my behalf, but he does not buy the euros and instead keeps the rands for other transactions, is it my responsibility?
A:
1-2. Since the exchange rates are confirmed from the inception of the transaction and are not subject to any type of fluctuation at the time of the sale, this type of transaction is permissible. At least one exchange should be received, be it the rands or the euros; one of the two has to be received for the transaction to be correct. You should only carry out the transaction with your friend after he buys the euros from his neighbour on your behalf.
3. If you have allowed him to use your money and replace it with the exact amount then it is permissible.
Answered by:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: What guidelines can you suggest regarding facilities of payment?
A: You should ensure that: (1) one side of the payment is complete; either the euros or the rands. (2) Determine the exact amount that is going to be received in exchange.
If you want to help your friend then you may help him without any gain and with the freedom that he can use the money as he wants and return the principle amount.
قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالىء بالكالىء وقد نهى عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء (الهداية 3/ 81)
قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هروبا في هروي أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما وقال الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو الجنس والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بالتعيين والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن وفي الزعفران وأشباهه لايجوز فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة (الهداية 3/ 79)
Answered by: