Hunting and Hunting Licenses

Q: Please could you let us know the Islamic viewpoint regarding the following matters related to hunting:

1. In Zambia, the government sells licenses for hunting. Prospective buyers firstly have to pay a non-refundable fee in order to attain the right to bid. Thereafter, they can submit bids for licenses. Is this payment of a non-refundable fee permissible?
2. Once bids are submitted, the government through its discretion approves certain bids and rejects others. A person whose bid is accepted for a certain animal e.g. a buffalo, can go out and hunt the buffalo himself, or even sell the license to a third party at a profit. Is this reselling of the license permissible?
3. Government rules state that when the animal is shot and wounded, the license holder will be regarded as having attained the provisions of the license, regardless of whether he actually manages to catch the animal or not. If we regard the actual bay’ to take place when the hunter gets hold of the animal, then a situation might arise where he doesn’t get any mabee’ or he gets a dead animal (maytah). Please advise on this aspect.      
4. The government has demarcated national parks in which wild animals are confined. Would this be regarded as Ihraaz by the government? Furthermore, would it be permissible for a hunter to hunt more animals than what he has paid for i.e. poaching? If he does, will it be permissible for him to consume the meat thereof? 

A:

1. It will be permissible to submit the bid to obtain the license, however not refunding the one who does not receive the license is impermissible.
2. Since the license is a right to enter the government property (i.e the game reserve), it is impermissible to sell the license to a third party (whether with a profit or without at a profit).
3. Since the government owns the reserve as well as the animals in it, they have the right to charge for entering the premises and specify the number of animals one is permitted to hunt. Hence the money that is paid is in lieu of entering the government premises and hunting one animal. Once the animal is shot, (one will become the owner of the wounded or shot animal whether he obtains the animal or not), and one will not be allowed to shoot any more animals.

Note: The above-mentioned ruling refers to where the government claims that the animals belong to them and the animals are unable to leave the game reserve (which is owned by the government) due to high fencing etc. However if the animals are left loose or it is possible for them to leave the game reserve (due to there not being proper fencing) then according to Shariah the animals will not be owned by the government and one will be allowed to hunt any amount of animals he wishes. However it is better in this case also that one does not contravene the laws of the government thereby putting oneself into hardship and difficulty.

قال ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا يملكه ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور التسليم ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يؤخذ من غيره حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المثل لعدم الملك (الهداية 3/51)

ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه أي الحقير وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن به فقلما يوجد أخذه على كره من الملك فلا حاجة إلى شرع الزاحر ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب ولأن الحرز فيها ناقص ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر وكلنا

الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة والحد يندرىء بها ويدخل في السمك المالح والطري وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في الطير وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول الشافعي رحمه الله والحجة عليهما ما ذكرنا (الهداية 2/539)

قال وإذا أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذا إذا باض فيها وكذا إذا تكنس فيها ظبي لأنه مباح سبقت يده إليه ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه وكذا البيض لأنه أصل الصيد ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك فصار كنصب شبكة للجفاف وكذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في ثيابه لم يكن له مالم يكفه أو كان مستعدا له بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه لأنه عد من إنزاله فيملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء (الهداية 3/104)

( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك

صدر الشريعة ( أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكه

قال الشامي في رد المحتار : والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها غير مملوكة وفسد في العرض لأن السمكة مال في الجملة ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك لأنه مثلي ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهي غير مملوكة وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ولم أر من تعرض لشيء منه

قوله ( صدر الشريعة ) حيث قال ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ويكون فاسدا إذا كان بالعرض لأنه مال غير متقوم لأن التقوم بالإحراز والإحراز منتف

قوله ( وله خيار الرؤية ) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء لأنه يتفاوت في الماء وخارجه شرنبلالية

قوله ( إلا إذا دخل بنفسه الخ ) استثناء منقطع من قوله وإن أخذ بدونها صح يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا وأما إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله فلو سده ملكه فافهم

قوله ( فلو سده ملكه ) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا لعدم القدرة على التسليم والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مقدور التسليم أو بحيلة لم يجز لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم (رد المحتار 5/60)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)