Q: My father bought a property in 1984 in just Rs 40000. Of this 40000, 20000 was given buy his elder brother. The selling deed contains only my father’s name. For all of his life my father said us that the property solely belongs to him and he has just taken help from his brother. We are staying there. My father and we worked hard to maintain the property. My father invested a lot in 1990s and 2000s to repair it. Of course this time also he took help from his same elder brother. In 1999 my father’s elder brother wrote a letter in which he wrote that 50% is yours and 50% is mine. In reply to this letter my father wrote him that “why did you write all these in letter. If u had asked me I wud have given u full. But now my wife is angry with me.” However my mother always said to my father “if possible give me a small house but of yours”. In reply to this letter of my father, his brother wrote that “I have written all these only to show to my wife.” Then again in 2006 my father’s brother told I have gifted u the property (verbally). In 2009 my father died. Now in 2012 my father’s brother is again telling us that 50% of the property belongs to him because according to him on the selling deed of the property there is written on letter “I”. And he is telling that this was my name and my mother has done something to erase his name. However there is no role of my mother in all the external works of house. And at the same time when it was asked to him that when he gave 20000 to my father did he gave with this intension that 50% share will belong to him? He said no there was no such intension; I had given to my brother without any intension. The current value of the property is 15 million. Now my question
- Is my uncle 50% owner of the property according to sharia.
- If yes (Q1) then can we claim any maintenance charge from him and how much.
- If no (Q1), do we need to give back the money he gave to my father.
- If yes (Q3), what amount of money we should give.
- Please do tell if any other thing which is important which we should know in this regard and I haven’t asked.
A:
- Since your uncle did not purchase the house with your father, instead he only assisted your father financially (i.e. he did him a favour), he will not be the owner of any portion of the house.
- Since he is not the owner, you cannot claim any maintenance charge from him.
- If your uncle loaned the money to your father, then the amount loaned will have to be returned from your father's estate. However if your uncle did not loan the money, instead he only financially assisted your father (i.e. he did him a favour) in purchasing the house, then in this case the money will not have to be returned.
- As above
قال وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا وهذابخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا الموصي والله تعالى أعلم. (الهداية 3/76)
الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك رحمه الله يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها قال فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض والقياس أن لايجوز في الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.(الهداية 3/283)
(ويمنع الرجوع فيها ) حروف ( دمع خزقه ) يعني الموانع السبعة الآتية ... والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه (الدر المختار 5/699-704)
قال ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع استفيد به وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعا (الهداية 3/131)
Answered by:
Checked & Approved: