Q: We had a sale agreement for our property five years ago with a person for 8 million rupees. He paid 2 million rupees in advance, and he promised that he will settle the balance of 6 million rupees after 6 months and complete the registration. However, he was unable to arrange the remaining amount of 6 million rupees. Now we are planning to sell the property to some other person. Therefore, I need to return the 2 million rupees to the person, but since it's been 5 years, he is now demanding more money instead of 2 million rupees. Do we need to pay the extra money?
A: He is only eligible for 2 million rupees - the amount he had paid. If he demands anything in excess, it will be counted as interest.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال محمد عن أبي حنفة: قال في الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له عليه أو يندم المبتاع فيسال البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية قال: ذلك كله إقالة جائزة على الثمن الأول والزيادة منهما جميعا باطلة (الحجة على أهل المدينة 2/500)
(فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول) ... إذا ثبت هذا نقول إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة (الهداية 3 /69-70)
الإقالة في اللغة هي الرفع وفي الشرع عبارة عن رفع العقد قال - رحمه الله -: (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول) لأن العقد حقهما فيملكان رفعه وخص البيع لأن النكاح والطلاق والعتاق لا يقبلها (الجوهرة النيرة 1/207)
ويلزمه الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل والتغيير لأن الإقالة رفع فيقتضي رفع الموجود والزيادة لم تكن فلا ترفع إلا إذا حدث بالمبيع عيب فيجوز بأقل من الثمن الأول لأن النقصان في مقابلة العيب (الاختيار لتعليل المختار 2/11)
Answered by: