Q: Please advise if it is permissible to read the book endorsed by Mufti Menk called "The Quraan as revealed".
A: We have seen a few snippets of the book. From what we have thus far seen, we have gathered the following problematic issues:
1. Translation without the original Arabic text of the Quraan Shareef.
2. The sequence of the surahs being changed.
3. Inserting of pictures.
It is unanimously agreed by the Fuqaha that the translation of the Quraan Shareef cannot be printed without the original Arabic text of the Quraan Shareef. The Ulama have clearly stated that this is prohibited and impermissible. This was how the previous scriptures were distorted and altered. The scholars translated these divine books and confined them to the translation only, leaving them without the original text. As a result, many changes and alterations were made with the passage of time and these divine books were utterly distorted. Although this may not be the case presently, but just as other situations that lead to haraam are declared as forbidden, so too would this also be declared as impermissible. (Refer to Jawaahir-ul-Fiqh, vol. 2, p. 102)
Secondly, the sequence of the surahs of the Quraan is divine and advocated by wahi. It was not that the Sahaabah (radhiyallahu anhum) or the Ulama put it in an order of their own. The Fuqaha have thus ruled that maintaining the sequence of the surahs as directed by Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) is compulsory.
Thirdly, the Quraan Shareef deserves the greatest form of respect and reverence in every possible way, whether in the manner in which it is written, printed, presented, carried and handled or how it is placed. It cannot be treated as an ordinary textbook or novel. It is the kalaam and word of Allah Ta`ala, irrespective of whether it is the original Arabic or its translation. Placing pictures alongside the verses does not enhance it in any way, rather it reduces it to a storybook and textbook. Therefore, it will not be permissible to read, purchase or sell such a book.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
مذهب الحنفية:
ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى فإنه لا دلالة على النبوة ولأنه ربما يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن (التجنيس والمزيد لصاحب الهداية ١/٤٧٧)
وفيه (الكافي) إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز.(قتح القدير ١/٢٨٦)
وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ويكره كتب تفسيره تحته بها
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (وتجوز إلخ) في الفتح عن الكافي إن اعتاد القراءة بالفراسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز ا هـ
قوله (ويكره إلخ) مخالف لما نقلناه عن الفتح آنفا لكن رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن عن حظر المجتبى ويكره كتب التفسير بالفارسية في المصحف لما يعتاده البعض ورخص فيه الهندواني والظاهر أن الفارسية غير قيد (رد المحتار ١/٤٨٦)
في الفتح عن الكافي إن اعتاد القراءة بالفراسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز ا هـ.( رد المحتار ١/٤٨٦)
جواهر الفقه ٢/١٠٣
مذهب الشافعية:
(قوله وكتابته بالعجمية) بالرفع معطوف على تمكين أي ويحرم كتابته بالعجمية ورأيت في فتاوى العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته فأجاب رحمه الله بقوله قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم.(إعانة الطالبين ١/٦٨)
وسئل نفع الله بعلومه هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته فأجاب بقوله قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم،وذلك لأنه قال وأما ما نقل عن سلمان رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها ا هـ
فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية فإن قلت كلام الأصحاب إنما هو جواب عن حرمة قراءتها بالعجمية المترتبة على الكتابة بها فلا دليل لكم فيه قلت بل هو جواب عن الأمرين وزعم أن القراءة بالعجمية مترتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه فلا تلازم بينهما كما هو واضح وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان رضي الله عنه في ذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا رضي الله عنه سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى أي كتبة الإمام وهو المصحف العثماني قال بعض أئمة القراء ونسبته إلى مالك لأنه المسئول وإلا فهو مذهب الأئمة الأربعة قال أبو عمرو ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة وقال بعضهم والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث الناس اليوم من مثل كتابة الربا بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى وأيضا ففي كتابته بالعجمية تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم
وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية كتابة كما يحرم ذلك قراءة فقد صرحوا بأن القراءة بعكس السور مكروهة وبعكس الآيات محرمة وفرقوا بأن ترتيب السور على النظم المصحفي مظنون وترتيب الآيات قطعي وزعم أن كتابته بالعجمية فيها سهولة للتعليم كذب مخالف للواقع والمشاهدة فلا يلتفت لذلك على أنه لو سلم صدقه لم يكن مبيحا لإخراج ألفاظ القرآن عما كتبت عليه وأجمع عليها السلف والخلف (الفتاوى الفقهية الكبرى ١/٣٧)
مذهب المالكية:
في أن المصاحف لا تكتب على ما يخالف هجاء المصحف الأول وسئل مالك : أرأيت من كتب مصحفاً اليوم ، أترى أن أن يكتب على ما احكم الناس من الهجاء اليوم ؟ فقال لا أرى ذلك ،ولكني كبت على الكتبة الأولى.(البيان والتحصيل ١٨/٣٥٤)
مذهب الحنابلة:
استمر الإجماع على قرائة جميع المسلمين القرآن في الصلوة وغيرها بالعربية كأذكارها وسائر الأذكار والأدعية المأثورة على كثرة الأعاجم حتى قام بعض المرتدين من أعاجم هذا العصر يدعون إلى ترجمة القرآن وغيره من الأذكار وبطريق التعبد،وإنما طريقهم التوسل بذلك إلى تسهيل الردة على قومهم ونبذ القران المنزل من عند الله وراء ظهورهم وهو إنما نزل باللسان العربي كما هو مصرح في الآيات المتعددة،وإنما كان تبليغه والدعوة إلى الإسلام به والإنذار به كما أنزل الله تعالى لم يترجم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن بترجمته ولم يقعل ذلك الصحابة ولاخلفاء المسلمين وملوكهم ولو كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى قيصر وكسرى والمقوقس بلغاتهم لصح التعليل به ثم قال وقد بين الإمام الشافعي في رسالته الشهيرة في الأصول: إن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد به ولم ينكر ذلك عليه أحد من علماء الإسلام،لأنه أمر مجمع عليه وإن أهمله الأعاجم بعد ضعف الدين والعلم (جواهر الفقه عن المغني مع الشرح الكبير ٢/١١٣)
وقال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين وكان آخر الآيات نزولا: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله} ، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. (الإتقان في علوم القرآن صـــــ 217)
وقال الطيبي: أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. (الإتقان في علوم القرآن صـــــ 217)
وقال البغوي في شرح السنة: الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. (الإتقان في علوم القرآن صـــــ 215)
وأما ترتيب السور ففي كونه اجتهاديا أو توقيفيا خلاف والجمهور على الثاني قال أبو بكر الأنباري: أنزل الله تعالى القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا بالمستخبر فيوقف جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فمن قدم أو أخر فقد أفسد نظم القرآن وقال الكرماني: ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ وعليه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وقال الطيبي مثله وهو المروي عن جمع غفير (روح المعاني 1/26)
والذي ينشرح له صدر هذا الفقير هو ما انشرحت له صدور الجمع الغفير من أن ما بين اللوحين الآن موافق لما في اللوح من القرآن وحاشا أن يهمل صلى الله تعالى عليه وسلم أمر القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصريح بمواضع الآي والسور وإما من الرمز إليهم بذلك وإجماع الصحابة في المآل على هذا الترتيب وعدولهم عما كان أولا من بعضهم على غيره من الأساليب، وهم الذين لا تلين قناتهم لباطل، ولا يصدهم عن اتباع الحق لوم لائم ولا قول قائل، أقوى دليل على أنهم وجدوا ما أفادهم علما، ولم يدع عندهم خيالا ولا وهما، وعثمان رضي الله تعالى عنه وإن لم يقف على ما يفيده القطع في براءة والأنفال وفعل ما فعل بناء على ظنه إلا أن غيره وقف، وقبل ما فعله ولم يتوقف، وكم لعمر رضي الله تعالى عنه موافقات لربه أدى إليها ظنه فليكن لعثمان هذه الموافقة التي ظفر غيره بتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عثمان عند التحقيق ولكن لما رفعت الأقلام وجفت الصحف واجتمعت الكلمة في أيامه واقتدت المسلمون في سائر الآفاق بإمامه نسب ذلك إليه، وقصر من دونهم عليه والسؤال منه وجوابه ليسا قطعيين في الدلالة على الاستقلال لجواز أن يكون السؤال للاستخبار عن سر عدم المخالفة، والجواب لابدائه على ما خطر في البال، وبالجملة بعد إجماع الأمة على هذا المصحف لا ينبغي أن يصاخ إلى آحاد الأخبار ولا يشرأب إلى تطلع غرائب الآثار فافهم ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك (روح المعاني 1/27)
فتاوى محمودية 7/213
فتاوى محمودية 7/225
معارف القرآن للكاندهلوي 3/377
Answered by: