Q: What is the Shar’ee ruling regarding a person who did not discharge the zakaat of his jewellery, wealth and stock in trade for many years? How should he discharge the zakaat of the previous years?
A: It is compulsory upon one to discharge the zakaat during the year the zakaat became compulsory. After calculating the zakaat on the zakaat date, one should begin discharging the zakaat. Before the following year's zakaat date, all the zakaat should be discharged. If one delays in discharging the zakaat until the following year's zakaat became compulsory, one will be sinful.
The law pertaining to zakaat of the missed years is that one will evaluate his zakaatable assets and discharge 2.5% of the total for each missed year.
E.g. A person's zakaatable assets are evaluated at R100 000. He will discharge 2.5% of R100 000 (R2 500) for the first year. He will be left with R97 500. Thereafter, he will discharge 2.5% of R97 500 (R2 437,50) for the second year. He will be left with R95 062, 50. He will discharge 2.5% of that amount for the third year. In this manner, he will discharge the zakaat of the remainder years. This is in the case where one did not spend the wealth.
In the case where the person spent the wealth or sold the stock in trade and he is unable to ascertain the exact amount of wealth he possessed for each year of the missed years, he will apply his mind to the best of his ability in trying to work out the amount which he possessed for each year and accordingly pay 2.5% of that amount for the respective years.
If he is true and honest in working out his zakaat for the missed years and sincerely repents for the sin of delaying the zakaat, then Insha Allah, Allah Ta'ala will forgive him.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
في السراج رجل له ألف درهم حال عليها ثلاثة أحوال فعند أبي حنيفة يجب في الأولى خمسة وعشرون وفي الثانية أربعة وعشرون وفي الثالثة ثلاثة وعشرون وعندهما للأولى خمسة وعشرون وللثانية أربعة وعشرون وثلاثة أثمان درهم لأن الكسر خمسة عشر وللثالثة ثلاثة وعشرون ونصف وربع وثمن درهم اهـ (منحة الخالق 2/243)
لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان قال الإمام: يلزمه عشرة وقالا: خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمنا وعنده لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا وفيما إذا كان له ألف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع وثمن درهم ولا خلاف أن يجب في الأول خمسة وعشرون كذا في السراج نهر أقول: قوله وثمن درهم كذا وجدته أيضا في السراج وصوابه وثمن ثمن درهم كما لا يخفى على الحاسب (رد المحتار 2/299)
إذا ملك الرجل مائتي درهم وخمسة فمضى عليها حولان قال أبو حنيفة رحمه الله عليه عشرة دراهم لأن بمضي الحول الأول وجبت عليه خمسة للمائتين فلا تجب عليه للخمسة الزيادة زكاة لأن عنده لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى فتجب عليه خمسة أخرى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله عليه للسنة الأولى خمسة دراهم وثمن درهم فلا يجب عليه في السنة الثانية شئ ولو ملك الرجل ألف درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال كان عليه للحول الأول خمسة وعشرون وللحول الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله زكاة تسع مائة وستين لأن عنده لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين وللحول الثالث زكاة تسع مائة وعشرين وعندهما تجب الزكاة في الكسور أيضا (الفتاوى التاتارخانية 3/332)
فتاوى محموديه 14/153
Answered by:
Checked & Approved: