Q: One has not paid Zakaat for a number of years. I'm now calculating the Zakaat for the current year. How should the liability in respect of Zakaat not paid previously be treated? Does one need to add the outstanding amount to debts and liabilities for the current year and the total amount then be deducted from one’s total Zakaat assets? If this procedure is correct, what then if, after deduction, the total amount does not reach nisaab? If the liability in respect of Zakaat not paid previously is not to be included in debts and liabilities for the current year, can the Zakaat for the current year be cleared immediately and the outstanding amount in respect of previous years be cleared gradually over a period of time?
A:
1. The previous years outstanding zakaat will not be included in one's debts and liabilities. Instead after deducting one's debts and liabilities from one's zakaatable assets, if the remaining wealth reaches nisaab, then one will have to discharge zakaat of the present year and separately discharge the zakaat that was due for the previous years on the wealth that was spent without discharging it's zakaat.
2. One should immediately discharge the zakaat of the previous years and sincerely seek forgiveness from Allah Ta'ala for delaying in fulfilling the obligation of zakaat.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر
قال الشامي : قوله ( وافتراضها عمري ) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء قوله ( وصححه الباقاني وغيره ) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا قوله ( أي واجب على الفور ) هذا ساقط من بعض النسخ وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية وقد يقال إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل (رد المحتار 2/ 271)
فتاوى محمودية 14/ 149
Answered by:
Checked & Approved: