Q:
- Zaid goes to a farm and chooses an animal for his qurbaani. This animal is marked and reserved for Zaid. Zaid pays for this animal. The animal dies of natural causes before Eid. Who sustains the loss? Zaid or the farmer? Is the farmer obliged to replace Zaid? If the farmer out of his good nature replaces Zaid, should he first inform him of the death of his animal?
Zaid selects and marks an animal. The farmer notices that the animal is sick and may succumb. Can he use his discretion and slaughter the animal and replace Zaid with a similar animal? Or is he required to first get permission from Zaid? I.e. to slaughter the animal and to replace it.
Zaid selects and marks an animal. After a few days the farmer notices a defect on the animal which disqualifies its permissibility to slaughter for qurbaani. E.g. the animal is blind. No one is sure as to when this defect came about. I.e. prior to Zaid’s choosing the animal or not.
Is the farmer obliged to replace Zaid?
What should Zaid do with this animal now that he is the owner of a defective animal? Can he slaughter it without the intention of qurbaani and consume the meat? Or is he required to distribute the meat to the poor?
Must Zaid purchase another animal if he is financially able to do so?
On the days of Eid Zaid accidently slaughtered an animal which was reserved for Bakar. Bakar had marked and paid for it. Does Zaid have to pay Bakar in cash or should he replace Bakar with another animal? Who’s qurbaani is discharged, Zaid’s or Bakar’s?
A farmer is requested to perform the qurbaani on behalf of many people. They do not come to the farm and slaughter the animals themselves. It often occurs that two or three people’s qurbaani is accidently missed out.
What must the farmer now do? Should he slaughter the animal after the days of qurbaani and distribute the meat or should the person who appointed him do that?
If the farmer does not inform the person who appointed him of his mistake rather he slaughters the animal and distributes its meat to the poor. He then slaughters another animal as a recompense to the one who appointed him and gives this animal to him without informing him that this is not his qurbaani animal. This person is under the impression that this is his qurbaani animal. Is such a practice correct?
Can the farmer slaughter a few extra animals with a general niyyat of qurbaani that this may suffice for those he possibly may miss out?
- Since Zaid has purchased the animal, he is the owner of the animal and hence he will sustain the loss.
- Since the animal died a natural death, the farmer will not be responsible to replace Zaid.
- If the farmer out of his good nature replaces Zaid then he should inform Zaid of the death of his animal and that he is replacing Zaid with another animal from his side for his qurbaani. If he does not inform Zaid and slaughters the animal, Zaid’s qurbaani will not take place.
- He should first take permission from Zaid before slaughtering the animal. However if he does not take permission and slaughters the animal then if Zaid is not pleased to take the meat of the slaughtered animal he will have to refund Zaid or replace Zaid with another animal.
Since there was no apparent cause found after purchasing the animal which brought about the defect (e.g. blindness) then according to the general practice of the traders it will be regarded as though the animal was defective from the time of purchase. Hence the farmer is responsible to refund Zaid or replace him with another animal that is compliant for qurbaani. However if such a defect entered the animal (after the sale) which the purchaser and the seller are certain that it was not there at the time of purchasing the animal (e.g. broken leg) then the animal will be regarded as Zaid’s animal and the farmer is not responsible to replace him.
In the case where the defect entered the animal after purchasing the animal, if the defect is of such a nature that it will disqualify the animal for qurbaani then, if Zaid is a person upon whom qurbaani is waajib (e.g. a wealthy person) he will have to slaughter another animal for qurbaani in place of the defective animal. As far as the defective animal is concerned then Zaid can slaughter the defective animal and consume the meat. If Zaid is a person upon whom qurbaani is not waajib (i.e. a poor person) he may slaughter the defective animal for qurbaani.
- If Bakr is pleased to give the animal to Zaid then Zaid’s qurbaani will be discharged and he will be responsible for paying the price of the slaughtered animal or replacing Bakr with another animal. Bakr’s qurbaani will not be discharged. If Bakr is not pleased to give the animal to Zaid then Bakr’s qurbaani will be discharged and Zaid’s qurbaani will not be discharged.
If the person who appointed the farmer to slaughter an animal for qurbaani specified an animal and purchased it from the farmer, the live animal should be given in charity. If the person who appointed the farmer to slaughter an animal for qurbaani did not specify any animal (instead appointed the farmer to slaughter an animal on his behalf) then he should give the price of a sacrificial animal in sadaqah as qadha for his qurbaani.
Such a practice is not correct and nor will the person’s qurbaani be discharged, neither through slaughtering an animal and distributing the meat among the poor nor by slaughtering another animal and delivering it to the one who appointed that his qurbaani be carried out.
In order for the qurbaani to be valid, intention has to be made on behalf of the specified people who appointed one to do the qurbaani on their behalf. Since this condition is not found, (in the case where a few animals are slaughtered with a general niyyat of qurbaani), the qurbaani will not be valid.
وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتا (الفتاوى الهندية 3/3)
وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض (رد المحتار 4/562)
وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب... والفتوى على ظاهر الرواية (الهندية 5/293)
قلت في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا تجزئه وهذا إذا ذبحها عن نفسه أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه فراجعه (كما) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب ) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها هداية لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وإن ضمنه إلخ ) أي ضمنه الشاري قيمتها لا تجزي الشاري وتجوز عن الذابح لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه زيلعي
قوله ( وهذا ) أي وقوعها عن المالك إن لم يضمن الذابح وعدم وقوعها عنه بل عن الذابح إن ضمنه
قوله ( أما إذا ذبحها إلخ ) قال في الشرنبلالية عن منية المفتي وإذا ذبح أضحية الغير ناويا مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه وهذا استحسان لوجود الإذن دلالة كما في البدائع قال في التاترخانية أطلق المسألة في الأصل وقيدها في الأجناس بما إذا أضجعها صاحبها للأضحية وفي الغياثية والأول هو المختار اه أي للاكتفاء بالنية عند الشراء فتعينت لها كما قدمناه قبل صفحة واستفيد منه أنه لو كانت غير معينة لا تجزى وضمن قال في الخانية اشترى خمس شياه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة منها إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا أمره ضمن والذي تحرر في هذا المحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فالمالك بالخيار إن ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك على ما قدمناه عن البدائع وكذا لو تعمد وذبحها عن نفسه وعليه فلا فرق بينهما وتأمله مع ما قدمناه عن الإتقاني أن العمد لا يشبه الغلط وأما لو ذبحها عن المالك وقعت عن المالك وهل له الخيار أيضا لم أره والظاهر نعم والله تعالى أعلم قوله ( كما يصح ) أي عن الذابح
قوله ( إن ضمنه قيمتها حية لظهور إلخ ) كذا في النسخ الصحيحة وفي بعض النسخ زيادة يجب إسقاطها إذ لا معنى لها هنا سوى قوله كما إذا باعها أي فإنه يصح البيع إذا ضمنه المالك لوقوع المالك مستندا وأفاد أن الملك له أخذها مذبوحة
قال في البدائع غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما وعلى كل أن يضحي بأخرى إن ضمنه قيمتها حية تجزىء عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة والاستغفار اه
أقول ولا يخالف هذا ما مر عن الأشباه و الزيلعي من أنه ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذونا دلالة كما مر تقريره وهو في غيره ولذا عبروا هنا بشاة الغصب ولم يعبروا بأضحية الغير فافهم (رد المحتار 6/330)
خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع (الدر المختار 5/675)
وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ... وليس له أن يمسكه ويأخذالنقصان
ولو اشترى أضحية وهي صحيحة العين ثم اعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو أليتها أو ذنبها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشي لا تجزي عنه وعليه مكانها أخرى بخلاف الفقير (الفتاوى الهندية 5/299)
اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنيا و إن كان فقيرا أجزأه ذلك (الدر المختار6/325)
قلت في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا تجزئه وهذا إذا ذبحها عن نفسه أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه فراجعه ( كما ) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب ) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها هداية لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وإن ضمنه إلخ ) أي ضمنه الشاري قيمتها لا تجزي الشاري وتجوز عن الذابح لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه زيلعي
قوله ( وهذا ) أي وقوعها عن المالك إن لم يضمن الذابح وعدم وقوعها عنه بل عن الذابح إن ضمنه
قوله ( أما إذا ذبحها إلخ ) قال في الشرنبلالية عن منية المفتي وإذا ذبح أضحية الغير ناويا مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه وهذا استحسان لوجود الإذن دلالة كما في البدائع قال في التاترخانية أطلق المسألة في الأصل وقيدها في الأجناس بما إذا أضجعها صاحبها للأضحية وفي الغياثية والأول هو المختار اه أي للاكتفاء بالنية عند الشراء فتعينت لها كما قدمناه قبل صفحة واستفيد منه أنه لو كانت غير معينة لا تجزى وضمن قال في الخانية اشترى خمس شياه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة منها إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا أمره ضمن والذي تحرر في هذا المحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فالمالك بالخيار إن ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك على ما قدمناه عن البدائع وكذا لو تعمد وذبحها عن نفسه وعليه فلا فرق بينهما وتأمله مع ما قدمناه عن الإتقاني أن العمد لا يشبه الغلط وأما لو ذبحها عن المالك وقعت عن المالك وهل له الخيار أيضا لم أره والظاهر نعم والله تعالى أعلم قوله ( كما يصح ) أي عن الذابح
قوله ( إن ضمنه قيمتها حية لظهور إلخ ) كذا في النسخ الصحيحة وفي بعض النسخ زيادة يجب إسقاطها إذ لا معنى لها هنا سوى قوله كما إذا باعها أي فإنه يصح البيع إذا ضمنه المالك لوقوع المالك مستندا وأفاد أن الملك له أخذها مذبوحة
قال في البدائع غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما وعلى كل أن يضحي بأخرى إن ضمنه قيمتها حية تجزىء عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة والاستغفار اه
أقول ولا يخالف هذا ما مر عن الأشباه و الزيلعي من أنه ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذونا دلالة كما مر تقريره وهو في غيره ولذا عبروا هنا بشاة الغصب ولم يعبروا بأضحية الغير فافهم (رد المحتار 6/330)
وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص (رد المحتار 6/320)
(و) تصدق (بقيمتها غنى شراها او لا) لتعلقها بذمته بشرائها اولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها.
قال الشامي في رد المحتار : قوله (و تصدق بقيمتها غنى شراها او لا) كذا فى الهداية و غيرها كادرر و تعقبه الشيخ شاهين بان وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما اذا لم يشتر اما اذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة او التصدق بها حية كما فى الزيلعى ابو السعود واقول ذكر فى البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذا لم يضحّ بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا فان محمدا قال وهذا قول ابى حنيفة و ابى يوسف و قولنا اه (رد المحتار 6/321)
وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص (رد المحتار 6/320)
وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب... والفتوى على ظاهر الرواية (الهندية 5/293)
Answered by:
Checked & Approved: