س: کونسے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟
ج: مندرجہ ذیل اموال اموالِ زکوٰۃ ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے:
(۱) نقد مال جو آدمی کے قبضے میں ہے یا جو اس نے بینک میں جمع کیا ہے ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔
(۲) جو مال لوگوں کو قرض کے طور پر دیا یا جو دیون لوگوں کے ذمہ پر ہے اس کے لیے تجارتی سامان فروخت کرنے کے بدلہ ان سب قرضے اور دیون پر زکوٰۃ فرض ہے۔
(۳) بیرون سکےّ جو آدمی کی ملکیت میں ہیں ان سب پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً ڈالر، پاؤنڈ وغیرہ
(۴) سونا اور چاندی جو آدمی کی ملکیت میں ہیں ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔
(۵) مالیاتی دستاویزات کی قیمت مثلاً بانڈ (Bond)کی رقم جو آدمی نے حکومت کو بطورِ قرض دی ہے ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب حکومت قرض کو ادا کرےگی تو سود کے ساتھ ادا کرےگی، جب آدمی کو وہ رقم سود کے ساتھ واپس ملے، تو اس میں سے صرف اس رقم کا لینا اور استعمال کرنا درست ہوگا، جو حکومت کو بطورِ قرض دی ہے۔ جو رقم بطورِ سود ملی ہے قرض کے اوپر، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا؛ بلکہ وہ سودی رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر بطورِ صدقہ کسی غریب کو دینا ضروری ہے؛ کیوں کہ مسلمان کے لیے کسی بھی قسم کا سودی معاملہ اور لین دین جائز نہیں ہے۔
(۶) اگر تجارتی کمپنی میں حصے ہیں تو کمپنی کے سامان تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوگی اپنے حصہ کے مطابق(یعنی بازاری قیمت کے اعتبار سے جو بھی اپنے حصّہ کی قیمت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی)۔ اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں، جو سامان تجارت کا حصّہ نہیں ہے۔ مثلاً کمپنی کی عمارت، عمارت میں لگے ہوئے سامان اور دوسری چیزیں مثلاً الماریاں اور کرسیاں کمپنی کی گاڑیاں وغیرہ۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بلکہ صرف ان چیزوں کی قیمت لگائی جائےگی، جو کمپنی کے مال تجارت میں شامل ہے۔
(۷) تجارتی سامان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارتی سامان کی قیمت بازاری قیمت کے لحاظ سے ہوگی۔ بازاری قیمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان بازار میں اکثر جگہوں میں کتنی قیمت میں بکتا ہے اس کے حساب سے اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرےگا۔ اگر سامانِ تجارت ایسی ہے کہ مختلف چیزوں کہ ملانے سے سامان بنتے ہیں۔ (مثلاً کرتے کے لیے کپڑا، دھاگہ، بٹن وغیرہ کا مجموعہ چاہئے تو جب یہ الگ الگ ہے اور ابھی تک کرتہ نہیں بنا تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اپنی قیمت کے مطابق کیونکہ یہ سب چیزیں تجارت کے لیے خریدےگئے ہیں)۔
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(لا زكاة في اللآلىء والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون للتجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة (الدر المختار ۲/۲۷۳)
وآلات الصناع الذين يعملون بها وظروف الأمتعة لا تجب فيها الزكاة (الفتاوى التاتارخانية ۱٦۹/۳)
(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (في الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي (رد المحتار ۲/۳٠٦)
وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا (مراقي الفلاح صـ ۷۱۵-۷۱٦)
وذكر محمد فى الرقيات أنه يقوم فى البلد الذى حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقدا فيما بينهم يعني غالب نقد ذلك البلد ولا ينظر الى موضع الشراء ولا الى موضع المالك وقت حولان الحول وروي عن أبي يوسف أنه يقوم بما اشترى به وفى الخلاصة إن كان الثمن من النقود لأنه أبلغ فى معرفة المالية وإلا فبالنقد الغالب وبه قال الشافعى وفى الولوالجية يقوم يوم حال عليها الحول بالغة ما بلغت بعد أن كات قيمتها فى أول الحول مائتين ويزكى مائتى درهم خمسة دراهم (الفتاوى التاتارخانية ۱٦۵/۳)
نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مئتا درهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل (الدر المختار ۲/۲۹۵)
Answered by:
Checked & Approved: