Q: In our country, many shopkeepers do business using third party cheques. The customer comes with a cheque on his name issued by his employer or any other company. He comes to the shopkeeper to cash the cheque. The shopkeeper agrees to cash the cheque on condition that he buys 20% of the value of the cheque worth of goods from his shop. For example, the customer brings a cheque worth R5000. The shopkeeper agrees to cash the cheque on condition that he buys R1000 worth of goods from his shop. In lieu of the R5000 cheque, the shopkeeper will give him R4000 cash and R1000 worth of goods. The benefit the shopkeeper gets from this transaction is the profit he makes in selling the R1000 worth of goods. Thereafter, the shopkeeper will recover the R5000 by cashing the cheque in his bank (he has a prior agreement with his bank to cash third party cheques).
1. Would such a transaction be permissible?
2. Some shopkeepers have resorted to cashing the cheques in the following manner: The customer brings a R5000 cheque. The shopkeeper sells him a pen for R1000 and gives him R4000 cash. So in lieu of the R5000 cheque, he gives him R4000 and a pen worth R5. Is this permissible?
3. Can the shopkeeper charge a fixed service charge for each cheque bearing in mind that he has to spend his time and effort to go to the bank and deposit the cheque?
4. Such a business is risky due to the possibility of the cheques bouncing and therefore, the shopkeeper normally puts a higher mark up on his goods than the prevailing retail price in the market. For zakaat purposes, what price will the shopkeeper base his calculations on; his selling price or the prevailing price in the market?
A:
1. It is not right to make this type of a condition. Shari’ah has prohibited subjecting one transaction upon another.
2. This is also impermissible.
3. Yes, it is permissible.
4. Zakaat will be paid on the market value of the goods. Market value refers to the price which the consumer (i.e. the public) generally pays to obtain the item.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (مسند أحمد، الرقم: 3783)
(وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة (الهداية 3/49)
مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا اهـ وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه اهـ بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح ثم قال وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف اهـ (رد المحتار 5/ 265)
ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا وفي هامشه قوله فمع الكراهة قيل لمحمد رحمه الله كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل (الهداية 3/ 108)
ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق (رد المحتار 2/297)
(ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاح (الدر المختار 6/64)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله حتى يعمل) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل زيلعي (رد المحتار 6/64)
Answered by: