Q: I am a pharmacist who owns a retail pharmacy and would like to know the shariah ruling on stocking and selling the following types of medication:
1. Tablets and capsules containing porcine and non-certified bovine gelatin.
2. A number of medicines which contain alcohol as a major part of ingredients and many which contain alcohol as a preservative.
3. Medicines which contain ingredients which people can become addicted to e.g. codeine-based products like pain killers, etc.
4. The permissibility of transacting with patients on medical aid.
5. The sale of contraceptive pills and morning after pills to prevent conception.
A:
1-2. If there is no alternative medication for the sickness besides these tablets and capsules, it will be permissible to sell them. However, if there are halaal substitutes, then you should refrain from selling these tablets and capsules.
3. It is permissible for you to sell these medicines to patients who are purchasing them for treatment from illness. If you have knowledge that a person is purchasing it due to addiction, then you should refrain from selling it to him as you will be aiding him in bringing harm to his body.
4. It is permissible.
5. If it is based on need, weakness or illness, then it is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( والحقنة ) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه وقد قدمناه
قال الشامي: قوله ( للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه ولا للسمين كما في العناية قوله ( ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة قوله ( وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اه قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه قوله ( وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عنالذخيرة أيضا قوله ( نفى الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ( رد المحتار 6/389)
يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه (الفتاوى الهندية 5/355)
ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره التداوي بهما فقد جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتا وبينما إذا كان العظم رطبا أو يابسا وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا لأن عظمه طاهر رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبا كان أو يابسا فيجوز التداوي به على كل حال وأما إذا كان الحيوان ميتا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبا وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لا يجوز التداوي به كذا في الذخيرة الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي (الفتاوى الهندية 5/354)
Answered by:
Checked & Approved: