Having relations with one's wife on the following nights
Q: I recently have received the information below, and I wanted to enquire about its authenticity.
The author of IHYA states:- It is Makrooh to indulge in sex during three nights of each month; the first, the last and fifteenth. It is said that Shaitaan is on the prowl on these nights. The undesirability of sex on these nights is narrated from Hazrat Ali, Hazrat Mulawiya and Hazrat Abu Huraiah (Radiyallahu-Anhum).
The author of RIFAATUL-MUSLIMEEN states that in addition to the above; Wednesday nights and the nights of the two Eids must also be avoided. Also the night where after a person intends to go on a journey on the next day should be avoided. Intercourse on these nights may have an undesirable effect on the off-spring.
It is reported in TIBBE-NABAWI that Rasulullah (Sallallahu-Alayhi-Wasallam) advised Hazrat Ali (Radiyallahu-Anhum) not to cohabit on the fifteenth night as the shayateen appear in large number on this night.
In a footnote of SHAMAIL-TIRMIZI it is stated that if the child is conceived during salah times (When the salah is neglected), the result will be a disobedient child.
A: Ihyaa-u-uloomiddeen is not a kitaab from where fatwas are sourced. For one to obtain the fatwa relating to any mas'ala , one should refer to the kitaabs of fataawa. As far as having relations with one's wife on the aforementioned nights is concerned, then according to Shari'ah it is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب القسم بفتح القاف القسمة وبالكسر النصيب ( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجوز ( فيه ) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المعتبد بصحبتها أحيانا وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اه قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه قلت فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة قال في البحر وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم عليه في الحكم اه وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل (رد المحتار 3/ 202)
Answered by:
Checked & Approved:
