Investing in a running business
Q:
1. Zaid invested R300 000 in Khalid’s small business called “Quality Peanuts.” Zaid started working with Khalid and Zaid made a great effort to make the business a complete success. Zaid invented a new name and look for the product and called it “Super Peanuts” and did a lot of marketing which picked up the business to a great extent, after which the profits went on a major increase. Zaid told Khalid that he wants R3000 every month as a salary together with receiving his share of profits (if there did happen to be anything over and above R3000). Is this permissible?
2. The money which Zaid invested with Khalid was lent to Zaid by Ahmad. Now, when Ahmad saw how much money Zaid was making, Ahmad made a plan. Ahmad told Zaid that he wanted all his money back, so Zaid told Khalid that he wants his money back and that he was leaving the business. A deal was arranged where Khalid would pay Ahmad out slowly and Zaid left the business. Many months later, Zaid found out from different reliable sources that Ahmad told Khalid, “Don’t worry, it was just a plan. I am now taking Zaid’s place in this business. Keep the R300 000 and give me the profits every month.” For many months thereafter, Khalid collected the profits. To whom does the profit of all these months belong, Khalid or Zaid?
3. Zaid made it clear from the start and everyone agreed that “Super Peanuts” is his brand name and he owns it. Now, they are continuing to use his brand name and are denying that it is his brand name. Is this permissible?
A:
1. Currently, if Zaid is not doing any additional work compared to Khalid, then he does not deserve a salary, and if both are working then both can draw a salary in proportion to their work.
2. Apparently, it seems that Zaid had terminated the partnership. If this is the case then Khalid has the right to run the business as he pleases. If he wishes to run it independently, he may do so, and if he wishes to include an additional partner, he may do so.
3. There is no such thing in Shari’ah as owning, purchasing and selling of a brand name.
قال العلامة معين الدين الهرومي المعروف بمنلا مسكين : ( وان استأجره لحمل طعام بينهما فلا اجر له ) أى اذا كان الطعام مشتركا بين رجلين فان استأجر احدهما صاحبه ليحمل نصيبه منه الى مكان كذا فحمل الطعام كله فلا اجر له لا المسمى ولا اجر المثل وقال الشافعي رحمه الله تعالى له المسمى (شرح الكنز لمنلا مسكين مع الحاشية فتح المعين)
وقال العلامة المفتي ابو السعود رحمه الله تعالى : ( قوله وقال الشافعي رحمه الله تعالى له المسمى ) وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى عيني (فتح المعين)
وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى : وقال الشافعي رحمه الله تعالى له المسمى لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعا جائز ) وبه قال أحمد رحمه الله تعالى (فصار كما اذا استاجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام او عبدا مشتركا ليخيط له الثياب )حيث يجب الاجر (البناية)
ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورته شريكا
قال الشامي: مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص قوله ( كما زعمه مشايخ بلخ ) قال في التبيين ومشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك ومن لم يجوزه قاسه على قفيز الطحان والقياس يترك بالتعارف ولئن قلنا إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله دلالة فالنص يخص بالتعارف ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه وخص من القواعد الشرعية بالتعامل ومشايخنا رحمهم الله لم يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا يخص الأثر بخلاف الاستصناع فإن التعامل به جرى في كل البلاد وبمثله يترك القيام ويخص الأثر (رد المحتار 6/ 57-58)
أحسن الفتاوى 7/ 321-328
( وتبطل الشركة ) أي شركة العقد ( بموت أحدهما ) علم الآخر أو لا لأنه عزل حكمي ( ولو حكما ) بأن قضى بلحاقه مرتدا ( و ) تبطل أيضا ( بإنكارها ) وبقوله لا أعمل معك فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا بخلاف المضاربة
قال الشامي: قوله ( وبقوله لا أعمل معك ) هذا في المعنى فسخ فكان الأولى تأخيره عن قوله ويفسخ أحدهما وفي البحر عن البزازية اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك بالشركة وغاب فباع الحاضر الأمتعة فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاع لأن قوله لا أعمل معك فسخ للشركة معه وأحدهما يملك فسخها وإن كان المال عروضا بخلاف المضاربة هو المختار ا هـ (رد المحتار 4/ 327)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (صحيح البخاري رقم 6756)
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة (الأشباه والنظائر 2/153)
وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال (الدر المختار 4/518)
Answered by:
