Q: Kindly advise me on the following as well as how I should go about setting up a trust.
1. I have a few properties which I wish to make waqf and wish to have full control of. I wish to distribute funds (rental) to charitable institutions, but if need be, so then I should be able to utilize the funds for myself (for instance, I must be able to use the funds for myself in certain months and for distribution in certain months certain months). On my demise, the trustees should take full control and use it fully for charity.
2. Will I be able to sell the property should I feel the need? For example, if property A is not performing well, could I dispose of it and use the funds to purchase property B? In this case, will property B automatically become waqf or will it be necessary for me to start the process all over again?
3. In the event of my demise, what control will the trustees have? Will they be able to sell and buy more properties in the benefit of the waqf?
4. Is it necessary to give the waqf a name because I like to remain anonymous? If it is necessary to give the trust a name, I request that would you kindly suggest a name for me?
A: The institution of waqf has been created in Deen in order to allow one to perpetually earn rewards. Upon a person’s demise, all good deeds come to an end. One is unable to continue obtaining rewards through one’s efforts. Therefore, Shari’ah has instituted the avenue of sadaqah-e-jaariyah whereby one’s investments will continue to yield profits even after one’s demise. For example, one digs a well or borehole for people to drink water. As long as people continue benefiting from the water, one will continue to receive rewards. The institution of waqf is among the various ways for one to earn sadaqah-e-jaariyah.
Waqf means to transfer the ownership of something (e.g. a property) to Allah Ta’ala. The law of Shari’ah with regards to waqf is that after the property is made waqf, the donor will no longer retain ownership of it. Hence, it will not be permissible for him to sell or gift it to someone. Similarly, upon his demise, it will not form part of his estate and will not be distributed amongst his heirs. After making the property waqf, if one had handed over the property to an Islamic body or organisation, one will no longer have control over the waqf and its affairs and it will no longer be permissible for one to benefit from it.
Nevertheless, if the donor made the condition at the time of making the property waqf that he will be in charge of the affairs of the waqf and will benefit from its proceeds during his lifetime, it will be permissible for him to manage the affairs of the waqf and benefit from its proceeds during his lifetime. He should appoint a trustee to take control of the waqf and run its affairs after his demise. He should also state that after his demise, the trustee should give the proceeds in charity. Below are the answers to the questions posed:
1. It is permissible for you to reserve the right of managing the affairs of the waqf and benefiting from its proceeds during your lifetime. The proceeds of the waqf will be owned by yourself and you may use it in whichever way you wish. If you wish to give a portion of it in charity, you may do so.
2. In principle, after a property is made waqf, it will not be permissible for the donor or for anyone else to sell the waqf property. However, in the situation where one had attached the condition at the time of making the property waqf that one has the right to sell the waqf property and replace it with another property if one wishes to do so in the future, then it will be permissible for one to do so. If the condition was not attached at the time of making the property waqf, it will not be permissible to sell the waqf property for this purpose. In the case where one had attached the condition of selling the waqf property and replacing it with another property, then upon purchasing the second property, it will immediately become waqf. One will not have to repeat the process of making it waqf.
3. At the time of making the property waqf, if one had attached the condition that the trustees of the waqf will have the right to sell the waqf property and replace it with another property if they deem it appropriate, it will be permissible for them to do so. However, if one did not attach this condition at the time of making the property waqf, it will not be permissible for them to do so.
4. It is not necessary to give the waqf a name. However, it is permissible to do so.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
[1] وكذا جعل الولاية لنفسه يصح عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو ظاهر المذهب ولم يصح عند محمد رحمه الله تعالى (الفتاوي الهندية 2/351)
(جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) بالإجماع
قال الشامي: مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه (قوله: جاز بالإجماع) كذا ذكره الزيلعي وقال: لأن شرط الواقف معتبر فيراعى لكن الذي في القدوري أنه يجوز على قول أبي يوسف وهو قول هلال أيضا وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقد رد العلامة قاسم على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها يفسد الوقف عند محمد كما في الذخيرة ونازعه في النهر وأطال وأطاب. وحاصل: ما ذكره أن فيه اختلاف الرواية عن محمد، واختلاف المشايخ في تأويل ما نقل عنه وإن هلالا أدرك بعض أصحاب أبي حنيفة لأنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين ولفظ المشايخ يقال على من دونه. اهـ. (رد المحتار 4/379)
[2] (وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى
قال الشامي: مطلب في اشتراط الغلة لنفسه (قوله: وجاز جعل غلة الوقف لنفسه إلخ) أي كلها أو بعضها وعند محمد لا يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى متول وقيل هي مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذلك وهو أوجه ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه صح عند أبي يوسف لا عند محمد، وأما اشتراط الغلة لمدبريه وأمهات أولاده فالأصح صحته اتفاقا لثبوت حريتهم بموته، فهو كالوقف على الأجانب وثبوته لهم حال حياته تبع لما بعدها، وقيد بجعل الغلة لنفسه لأنه لو وقف على نفسه قيل: لا يجوز وعن أبي يوسف: جوازه وهو المعتمد وما في الخانية من أنه لو وقف على نفسه وعلى فلان صح نصفه وهو حصة فلان وبطل حصة نفسه ولو قال: ثم على فلان لا يصح شيء منه مبني على القول الضعيف بحر ملخصا، لكنه لم يستند في تضعيفه واعتماد الجواز إلى نقل صريح، ولعله بناه على عدم الفرق بين جعل الغلة لنفس والوقف على نفسه إذ ليس المراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة إليه لأن الوقف تصدق بالمنفعة فحينئذ يكون التصحيح المنقول في صحة الأول شاملا لصحة الثاني، وهو ظاهر يؤيده قول الفتح، ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه إلخ مع أن الخلاف المذكور في جعل الغلة لنفسه. (رد المحتار 4/384)
احسن الفتاوي 6/412
[3] (و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي)
قال الشامي: مطلب في استبدال الوقف وشروطه (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز.
وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به
(قوله: وإن لم يذكرها) أي الشرائط قال في البحر: ولو شرط أن يبيعها، ويشتري بثمنها أرضا أخرى، ولم يزد صح استحسانا وصارت الثانية وقفا بشرائط الأولى ولا يحتاج إلى الإيقاف كالعبد الموصى بخدمته، إذا قتل خطأ واشترى بثمنه عبدا آخر ثبت حق الموصى له في خدمته.
[4] (و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي)
قال الشامي: مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج (قوله: ثم لا يستبدلها بثالثة) قال في الفتح: إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائما، وكذلك ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له عليه، وعلى وزان هذا الشرط لو شرط لنفسه، أن ينقص من المعاليم إذا شاء، ويزيد ويخرج من شاء، ومن استبدل به كان له ذلك، وليس لقيمه أن يجعله له وإذا أدخل وأخرج مرة، فليس له ثانيا إلا بشرطه ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه اهـ وذكر في البحر فروعا مهمة فلتراجع (رد المحتار 4/386-384)
Answered by:
Checked & Approved: