Q:
1. If an autistic baaligh child does not know the value of wealth, will her wealth be like the wealth of a non-baligh orphan? Meaning that her wealth would be given to her guardians to use only in the interests of the child.
2. I have an autistic relative. I have some of her wealth in my possession for safe-keeping as I fear that if I give it to her parents, they may misuse it. Meaning that they may use it for their other children also (not only in the interests of the autistic child). What should I do with that wealth?
3. If I have that wealth in my possession for safe-keeping, and someone (non-baligh) uses it without my knowledge, would I have to pay back any amount to the autistic child?
A:
1. Yes, provided her guardian is honest, reliable and looking only for the child's interest.
2. Do what is in the best interest of the child.
3. If it was your negligence then you should repay. And if you can reclaim the money from the person who had abused the wealth then try to do so.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وقال أبو حنيفة: لا يحجز على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد ... وقال أبو يوسف ومحمد:يحجز على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ... وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه (مختصر القدوري صـ 95)
قال القاضي في كتاب الحيطان: والفتوى على قولهما: قلت: هذا صريح، وهو أقوى من الالتزام. اهـ، تصحيح. قال شيخنا: ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام، وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح، فيكون هو المعتمد. اهـ. وفي حاشية الشيخ صالح ما نصه: وقد صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولهما، اهـ. وفي القهستاني عن التوضيح: أنه المختار، قال في المنح: وأفتى به البلخي وأبو القاسم، وجعل عليه الفتوى مولانا في بحره (اللباب في شرح الكتاب 2/69)
قال: "الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها" لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم (الهداية 3/213)
Answered by: