Q: Is it permissible for a merchant to offer the Payflex payment option to their clients? Similarly, is it permissible for one to use the Payflex payment option when purchasing from a store which offers the Payflex payment option?
Below are the details regarding how the Payflex payment option operates:
A customer wishes to purchase an item costing R2000 from an online store. Instead of paying for the item in full immediately, he has the choice of using Payflex when concluding his purchase.
Payflex allows the customer to split the cost of the purchase into 4 equal, interest-free and fee-free payments. When checking out, the customer completes a quick form and is instantly vetted. Upon Payflex approving the customer’s credit rating, Payflex will immediately pay the merchant in full for the sale at the time when the customer buys the item from the merchant.
The customer will pay Payflex the first 25% of their purchase (R500) at the time of the purchase. Payflex will then collect the other 75% of the amount in three instalments of R500 each over the next six weeks.
Payflex charges the merchant a fixed fee for processing the transaction between the customer and the merchant. Is this transaction permissible in Shariah?
A: In Shariah, this type of transaction is regarded as a "Hawaalah" transaction.
A Hawaalah transaction is where the debt of the debtor is transferred to another person who accepts to pay it with the consent of the creditor.
After the debt is transferred to the person who accepts to pay it on behalf of the debtor, the creditor no longer has the right to claim it from the debtor.
When we view the Payflex transaction, we find that it conforms to the workings of a Hawaalah transaction as Payflex accepts to pay the debt of the customer to the merchant on behalf of the customer, and they, in turn, will thereafter claim their debt from the customer.
The shar’ee ruling in regard to this transaction is that it is permissible for the customer to enter into this agreement with Payflex, on condition that the customer pays the debt before it accrues interest.
As for the merchant paying Payflex a fee, then this is not permissible in Shariah.
The reason for impermissibility is that Shariah does not allow the person who is paying the debt of another person to charge the creditor a fee for him paying the debt. If he charges the creditor a fee, this fee will be regarded as riba (interest) and will hence be ruled as haraam.
One should understand that when Payflex is paying the merchant, then Payflex is using their own money to pay the debt, hence this cannot be regarded as though Payflex is rendering a service to the creditor for which they are justified in charging the merchant a fee. Therefore, it is not permissible for the merchant to pay Payflex this fee.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلا؛ فالجعل باطل هكذا روي عن إبراهيم - رحمه الله - وهذا؛ لأنه رشوة والرشوة حرام فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته، ولكن الضمان جائز إذا لم يشترط الجعل فيه. وإن كان الجعل مشروطا فيه؛ فالضمان باطل أيضا؛ لأن الكفيل ملتزم، والالتزام لا يكون إلا برضاه. (ألا ترى) أنه لو كان مكرها على الكفالة؛ لم يلزمه شيء. فإذا شرط الجعل في الكفالة فهو ما رضي بالالتزام إذا لم يسلم له الجعل، وإذا لم يشترطه في الكفالة؛ فهو راض بالالتزام مطلقا فيلزمه. (المبسوط للسرخسي 20/32)
ولو كفل رجل عن رجل بمال عليه على أن جعل له جعلاً فإن الضمان جائز عليه؛ إذا لم يشترط الجعل في الضمان حين يضمن. فإن اشترطه فالضمان والجعل باطلان جميعاً. (الأصل للشيباني 10/425)
وفي الخلاصة كفل بماله على أن يجعل له الطالب جعلا فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل وإن كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة. اهـ (البحر الرائق 6/242)
ومن المعلوم أن الحوالة مثل الكفالة، فلا يجوز تقاضي الأجرة عليها أيضا.
قال: "وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه" أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه، وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره.
قال: "وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول" وقال زفر: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة، إذ كل واحد منهما عقد توثق، ولنا أن الحوالة للنقل لغة، ومنه حوالة الغراس والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها. أما الكفالة فللضم والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الأملإ والأحسن في القضاء، وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا. (الهداية 3/99)
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿آل عمران: ١٣٠﴾
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 106)
عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ( مسند أحمد # 21957)
Answered by:
Checked & Approved: