Q: My father has a wife, 2 sons and 2 daughters. He wants to prepare a WILL explaining how the house shall be divided/inherited when he is not alive.
He purchased a single story house in 1987. My brother demolished this house to build total 3 floors (including ground floor was rebuilt) in the year 2007. There was no discussion between my father and brother before this house was being built. It was a mutual decision but the amount spent for this construction was spent by my brother (around 10 lakh Indian rupees). The reason to have a big house was that brother was about to get married, so family was expanding.
Now, the house is still in my father's name. How shall the 'WILL' be prepared ? I am another son of my father who is asking this question.
A: If your brother had built the house with his money for your father, then both the property and the house will belong to your father and both will form part of your father's estate which will be distributed among the heirs according to the Shari laws of inheritance. However, if he did not build the house for your father, but built it for himself, then the property will belong to your father and will form part of his estate, but the house will remain the property of your brother.
In this case, the heirs will have the right to ask the brother to demolish the house so that they will be able to distribute the property between the heirs according to the stipulated shares of inheritance or if they mutually agree (after demolishing the house), they will be able to sell the property and distribute the money between the heirs. However, if through demolishing the house, considerable damage will be caused to the land, then the heirs will have the right to leave the house on the property and compensate the brother by paying him the value of the house. However, they will not compensate him for the value of the existing house. Rather, they will pay him the value of the house in a demolished state (i.e. they will pay the brother the value of the rubble of the house if the house had to supposedly be demolished). The value of the rubble will be paid by the heirs according to their stipulated shares of inheritance in the property. (For example, if the value of the rubble comes to R10 000 and there are five brothers in total - including the brother to whom the house belongs - who are inheriting from the estate, then since each brother's share is 20% of the estate, each brother will pay R2000 to the brother who built the house. In this way the brother who built the house will receive R8000 in compensation. The last R2000 is his share and he will therefore not be compensated for that amount so that he also retains a share in the house).
After all the heirs pay the brother the value of the demolished house (the value of the rubble), the property and the house will both form part of the estate and belong to all the heirs (including the brother who built the house) in accordance to their stipulated shares of inheritance.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح) للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع متى شاء) لما تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين) لئلا تتلف أرضه
قال الشامي: (قوله مقلوعين) أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير هداية، وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال، ويكونان له، وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض، فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية وفيه رمز إلى أن لا ضمان في العارية المطلقة. وعنه أن عليه القيمة، وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت، فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع؛ فحينئذ يضمن قيمتهما مقلوعين لا قائمين كما في المحيط قهستاني كذا في الهامش (رد المحتار 5/681)
(ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) لو قيمة الساحة أكثر كما مر (وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه) أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل (إن نقصت الأرض به) أي بالقلع
قال الشامي: (قوله ومن بنى) أي بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لرب الأرض،؛ لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان در منتقى في (قوله بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار، ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير، وسيذكر الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة (قوله لو قيمة الساحة أكثر) بالحاء المهملة ولو قيمتها أقل، فللغاصب أن يضمن له قيمتها، ويأخذها درر عن النهاية، وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفا (قوله أي مستحق القلع إلخ) وهي أقل من قيمته مقلوعا مقدار أجرة القلع فإن كانت قيمة الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن المالك التسعة منح (قوله إن نقصت الأرض به) أي نقصانا فاحشا بحيث يفسدها أما لو نقصها قليلا فيأخذ أرضه، ويقلع الأشجار ويضمن النقصان سائحاني عن المقدسي. (رد المحتار 6/194)
(بنى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فبها) ونعمت (وإلا هدم) البناء، وحكم الغرس كذلك بزازية.
قال الشامي: (قوله بغير إذن الآخر) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه مستعير لحصة الآخر، وللمعير الرجوع متى شاء. أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة رملي على الأشباه (قوله وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته ط عن الهندية.
أقول: وفي فتاوى قارئ الهداية: وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك اهـ وقد تقدم في كتاب الغصب متنا أن من بنى أو غرس في أرض غيره أمر بالقلع وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض به، والظاهر جريان التفصيل هنا كذلك تأمل. (رد المحتار 6/268)
فتاوى محمودية (25/316)
Answered by:
Checked & Approved: