Q: A Muslin attorney is the duly-appointed Executor in a deceased Estate. Is it permissible for the attorney to charge the estate of the deceased executor's remuneration as prescribed by law i.e. 3.5% of the gross value of the estate or should he waive the executor's remuneration and only charge the estate actual expenses incurred. Would it make any difference if the estate in question is that of close relative?
A: If a Muslim attorney is hired by the heirs to wind the estate, it will be permissible for him to charge them a fee for his services. However, charging executor's remuneration of 3.5 % of the gross value of the estate (as prescribed by the law) is impermissible since it is not in lieu of a service. There is no difference in the law whether the Muslim attorney winds the estate of a close relative or anybody else.
القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة ... قال وينبغي للقاضي ان ينصب قاسما يرزقه من بين المال ليقسم بين الناس بغير أجر ... قال فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر ... ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ... ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ... ولو اصطلحوا فاقتسموا جاز إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي لأنه لا ولاية لهم عليه قال ولا يترك القسام يشتركون كيلا تصير الأجرة غالية بتواكلهم وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الآجر قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على قدر الأنصباء (الهداية 3/410)
Answered by:
Checked & Approved: