Q: Salmaan owns a grocery store. Ismail phoned him and purchased a pack of long life milk from him. After concluding the sale on the phone, Ismail did not take possession of the milk but instead sold the milk to Bakr and asked Salmaan to deliver the milk directly to Bakr instead of bringing it to his store. Is it correct for Ismail to sell the milk to Bakr before taking possession of it?
A: The law of shariat is that it is impermissible for one to sell the purchased item before taking possession of it. Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) had prohibited selling an item which one had purchased before taking possession of it (Saheeh Muslim #1525). Hence the correct procedure is that Ismail should first take possession of the milk and thereafter sell it to Bakr.
And Allah Ta'ala knows best.
(Scroll down for more information regarding this question)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام (صحيح مسلم #1525)
ف(لا) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و (بيع منقول) قبل قبضه
قال الشامي : (قوله : وبيع منقول) مجرور بالعطف على كتابة (شامي ص147 ج5)
وأما شرائط الصحة فعامة وخاصة ... وأما الخاصة ... ومنها القبض في بيع المشترى المنقول (الفتاوى الهندية ص3ج3)
وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض (الفتاوى الهندية ص13ج3)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: Will it be permissible if Ismail appoints Bakr as his agent to accept delivery on his behalf from Salmaan and thereafter Ismail may sell the goods to Bakr? Many of the muslim owned businesses conduct their business dealings in the scenario mentioned above as this saves time and costs.
A: It is not permissible for Ismail to sell the purchased goods to Bakr before taking possession of it. Similarly, if he appoints Bakr to take possession of the goods on his behalf and thereafter sells it to him, then too it will not be permissible. However, there are three solutions to overcome this problem:
The first solution is that Ismail arranges his own transport in delivering the goods to Bakr. Thereafter he may carry out the sale with Bakr. Arranging his own transport will constitute him taking possession of the goods.
The second solution is that Ismail appoints someone besides Bakr to receive the goods for him and thereafter sell it to Bakr on his behalf.
The third solution is that after the goods are delivered to Bakr by the supplier, Ismail personally goes to Bakr's shop where the goods are and thereafter carries out the sale with him.
Through carrying out the sale in any of the abovementioned three ways, the sale will be valid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ولا يجوز بيع الآبق لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده لأن المنهى بيع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين وهذا غير آبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عند أخذه لأنه أمانة عنده وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب ولو قال هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين ولأنه لا يقدر على تسليمه ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع وهكذا يروى عن محمد (هداية 3/54)
(والآبق) ولو لطفله أو ليتيم في حجره، ولو وهبه لهما صح عيني؛ وما في الأشباه تحريف نهر (إلا ممن يزعم أنه) أي الآبق (عنده) فحينئذ يجوز لعدم المانع وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد؟ نعم وإن أشهد لا؛ لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان؛ لأنه أقوى عناية، وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم ذخيرة
قال الشامي: (قوله وإن أشهد لا إلخ) أي لا يصير قابضا؛ لأن قبضه هذا قبض أمانة، حتى لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه فتح (قوله فلا ينوب عن قبض الضمان) أي عن قبض البيع فإنه مضمون بالثمن قال في الفتح: فإن هلك قبل أن يرجع إليه انفسخ البيع ورجع بالثمن اهـ. وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة إذا اشترى ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية لا يكون قابضا إلا إذا ذهب إلى العين إلى مكان يتمكن من قبضها فيصير الآن قابضا بالتخلية، فإذا هلك بعده هلك من ماله وليس للبائع حبس العين بالثمن؛ لأنه صار راضيا بقبض المشتري دلالة اهـ ملخصا (قوله وإلا إذا أبق إلخ) عطف على قوله إلا ممن يزعم أنه عنده (رد المحتار 5/69)
Answered by:
Checked & Approved: