Q: What will the ruling be regarding the use of cctv camera if it is used for security purposes? Won't it be regarded as a need just as the taking of passport photos is allowed for a need though related to a worldly reason like a business trip?
A: There are various permissible means and security measures which one is allowed to adopt in shari'ah for one's safety and protection (e.g. Hiring security guards, installing alarm systems, security patrols, fencing one's property, electric fencing, burglar guards or even keeping a watch dog, etc.). Considering the cctv as a definite and decisive solution for putting an end to theft and crime is a fallacy. Just as there are incidents reported where the cctv proved effective and beneficial in apprehending the culprits, similarly there are many incidents which have been reported where the owners (despite having cctv's) were unsuccessful in retrieving the stolen wealth and apprehending the thieves. Hence one should adopt the Halaal means and trust in Allah (الله تعالى).
As far as passport photo's are concerned, since it is a South African law (as well as an international law and requirement that one cannot travel without a passport, we are forced by the goverment in this regard. The Shar'iee fiqhi principle recorded in Al-Ashbaah Wan Nazaair states: "أمر السلطان إكراه" The command of the goverment, king, etc. is a compulsion. Hence one will not be sinful through taking out passport photos.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
كتاب الإكراه بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع : يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد ، وينتقض تصرف المشتري منه ،وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض والثمن والمثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى .أمر السلطان إكراه ، وإن لم يتوعده ،وأمر غيره لا ، إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه .كما في منية المفتيأجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد ، كفر وبانت امرأته أكره بالقتل على القطع لم يسعهأكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره أكره على الإعتاق فله تضمين المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة .إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق .أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكلأكره على النكاح بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء ( انتهى ) (الأشباه والنظائر – كتاب الإكراه)
Answered by:
Checked & Approved: