Q: I was informed by certain Ulama that when calculating my Zakaat, I should only exclude my yearly liabilities and debts. Apart from that, I should pay Zakaat on my entire wealth. These Ulama explain that the reason for excluding the yearly instalments and liabilities is that it is treated as a debt that is payable immediately. The liabilities and debts over and above the yearly instalments will not be taken into account since it is Mu’ajjal (deferred). Is this view correct?
A: The Fuqahaa’ have explained that when a person is calculating his Zakaat, it is compulsory upon him to include all his Zakaatable wealth i.e. cash, merchandise, gold, silver, etc. He will exclude all debts and liabilities from the total amount, whether those debts are معجل (due immediately) or مؤجل (not due immediately). He will thereafter pay 2,5 % of the balance of the wealth on his zakaat date provided the wealth reaches the Nisaab amount. Hazrat Mufti Khaanpoori (Daamat Barakaatuhu) has explained this masa'lah in detail and established that all types of debts will be excluded at the time of calculating one's Zakaat.
The following Ibaaraat of the books of Fiqh clearly explain this:
1. شرح الوقاية: فلا تجب على مكاتب ... و مديون من عبد بقدر دينه لأن ملكه غير فاضل عن الحاجة الأصلية و هى قضا الدين و إنما قيد بكونه مطالبا من عبد حتى لو كان مطالبا من الله تعالى لا يمنع وجوب الزكاة (1/ 218)
2. كنز الدقائق: و شرط وجوبها ... فارغ عن الدين (56)
3. هداية: و من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه (1/ 186)
4. مجمع الأنهر: و شرط وجوبها ... فارغ عن الدين ... و سواء كانت المطالبة بالفعل أو بعد زمان فينتظم الدين المؤجل و لو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت و قيل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل ... (1/ 193)
5. خانية: الدين يمنع الزكاة ... و هو حال أو اجل (1/ 254)
6. الفتاوى الهندية: منها الفراغ عن الدين قال أصحابنا رحمهم الله تعالى كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل أو لله تعالى كدين الزكاة ... وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنه مطالب به كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح على ظاهر المذهب وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حسن أيضا هكذا في جواهر الفتاوى (1/ 172)
7. البحر الرائق: (و ملك نصاب حولي فارغ عن الدين ... ) أطلقه فشمل الحال والمؤجل ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل (2/219)
8. طحطاوى على الدر: (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ) (قوله المؤجل) و قيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بجلاف المعجل و قيل إن كان الزوج عزم على الأداء منع و إلا فلا لأنه لا يعد دينا بحر عن غاية البيان و فى القهستانى و الصحيح أن المؤجل غير مانع كما فى الجواهر (1/391)
9. طحطاوى على المراقى: قوله ( فارغ عن الدين ) أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر وكفالة لعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر (714)
10. جامع الرموز: (فاضل عن دين) ... و شامل لدين العباد كالثمن و الأجرة و المهر فإنه مانع و قيل إن كان نية الزوج أداءه متى طالبته يمنع و إلا فلا كما فى المحيط و قيل يمنع المعجل دون المؤجل كما فى الاختيار و ذكر فى المغنى أن دين العباد يمنع و لو مؤجلا و عن الصدر الشهيد لا رواية فيه و للمنع و عدمه وجه كما فى الكافى و الصحيح أنه غير مانع كما فى الجواهر (1/ 300)
11. بدائع الصنائع: وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ عليه دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ من جِهَةِ الْعِبَادِ عِنْدَنَا فَإِنْ كان فإنه يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِهِ حَالًّا كان أو مُؤَجَّلًا ... وَأَمَّا الْعُشْرُ فَقَدْ رَوَى ابن الْمُبَارَكِ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْعُشْرِ فَيُمْنَعُ على هذه الرِّوَايَةِ وَأَمَّا على ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلِأَنَّ الْعُشْرَ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ كَالْخَرَاجِ فَلَا يُعْتَبَرُ فيه غِنَى الْمَالِكِ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ فيه أَصْلُ الْمِلْكِ عِنْدَنَا حتى يَجِبَ في الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ وَأَرْضِ الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فإنه لَا بُدَّ فيها من غِنَى الْمَالِكِ وَالْغِنَى لَا يُجَامِعُ الدَّيْنَ وَعَلَى هذا يُخْرَجُ مَهْرُ الْمَرْأَةِ فإنه يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عِنْدَنَا مُعَجَّلًا كان أو مُؤَجَّلًا لِأَنَّهَا إذَا طَالَبَتْهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وقال بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً فَأَمَّا الْمُعَجَّلُ فَيُطَالَبُ بِهِ عَادَةً فَيَمْنَعُ وقال بَعْضُهُمْ إنْ كان الزَّوْجُ على عَزْمٍ من قَضَائِهِ يَمْنَعُ وَإِنْ لم يَكُنْ على عَزْمِ الْقَضَاءِ لَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُ لَا يَعُدُّهُ دَيْنًا وَإِنَّمَا يُؤَاخَذُ الْمَرْءُ بِمَا عِنْدَهُ في الْأَحْكَامِ (2/ 382- دار الكتب المعرفة)
12. فتاوى النوازل: و الدين المطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة كدين العباد مؤجلا كان أو حالا ... و كذا المهر و قيل إن كان مؤجلا لا يمنع الزكاة (89- مير محمد كتب خانه)
13. تبيين الحقائق: و لا فرق فى الدين بين المؤجل و الحال (1/254)
14. تتارخانية: السراجية: الدين المؤجل قال بعضهم يمنع الزكاة و ذكر مجد الأئمة السرخكى عن مشايخه أنه لا يمنع (2/ 292)
Objection: The following Ibaarat of Shaami apparently indicates that دين مؤجل should not be excluded when calculating one’s Zakaat.
(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ) قال العلامة الشامى: قوله ( أو مؤجلا الخ ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي وقال وعن أبي حنيفة لا يمنع وقال الصدر الشهيد لا رواية فيه ولكل من المنع وعدمه وجه زاد القهستاني عن الجوهرة والصحيح أنه غير مانع (شامى 2/ 261)
Answer: After closely examining this Ibaarat we find that the word مؤجل was mentioned twice; the first refers to general debts and the second refers to only Mahr. This Ibaarat of Shaami supposed to come under the مؤجل which refers to Mahr not the مؤجل which refers to general debts.
The proof of this is that the same Ibaarat is quoted (with slight variations) in طحطاوى على الدر under the مؤجل which refers to Mahr and not under the مؤجل which refers to general debts.
طحطاوى على الدر: (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ) (قوله المؤجل) و قيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بجلاف المعجل و قيل إن كان الزوج عزم على الأداء منع و إلا فلا لأنه لا يعد دينا بحر عن غاية البيان و فى القهستانى و الصحيح أن المؤجل غير مانع كما فى الجواهر (1/391)
However, it should be noted that the Ibaarat that appears in جامع الرموزproves that this law applies to all دين مؤجل, whether mahr or not.
جامع الرموز (قهستانى): و المهر فإنه مانع و قيل إن كان نية الزوج أداءه متى طالبته يمنع و إلا فلا كما فى المحيط و قيل يمنع المعجل دون المؤجل كما فى الاختيار و ذكر فى المغنى أن دين العباد يمنع و لو مؤجلا و عن الصدر الشهيد لا رواية فيه و للمنع و عدمه وجه كما فى الكافى و الصحيح أنه غير مانع كما فى الجواهر (1/ 300)
All the kitaabs seem to be quoting جواهر الفتاوى. In جواهر الفتاوى the maslah is explained immediately after explaining the maslah of mahr. It is quite possible that the ikhtilaaf mentioned was in reference to المهر المؤجل. However, this is not something definite. Many of our Buzrugaan-e-Deen, the likes of Hazrat Moulana Thanwi (Rahmatullahi Alayh), Hazrat Mufti Mahmood Saheb (Rahmatullahi Alayh) and Hazrat Mufti Abdur Raheem Laajpoori (Rahmatullahi Alayh) have all understood these ibaaraat to refer to المهر المؤجل. (Their fataawa will be quoted later on.)
Apart from this, other books of fiqh also mentioned this Mas’alah under the Mas’alah of المهر المؤجل not general debts. Consider the following ibaaraat.
1. هندية: وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنه مطالب به كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح على ظاهر المذهب وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حبس أيضا هكذا في جواهر الفتاوى (1/ 172)
2. بحر: وقيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل (2/219)
3. بدائع: وعلى هذا يخرج مهر المرأة فإنه يمنع وجوب الزكاة عندنا معجلا كان أو مؤجلا لأنها إذا طالبته يؤاخذ به وقال بعض مشايخنا إن المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع وقال بعضهم إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع لأنه لا يعده دينا وإنما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام (2/6)
4. فتاوى النوازل: و كذا المهر و قيل إن كان مؤجلا لا يمنع الزكاة (89- مير محمد كتب خانه)
If it is supposedly accepted that the ibaarat quoted in جواهر الفتاوى is in relation to all debts which are deferred and not confined to المهر المؤجل, then it should be borne in mind that this view opposes the view of the ظاهر الرواية. The ظاهر الرواية is general and includes all types of debts whetherمؤجل or معجل. Further, the tasheeh has also been passed on the قول that conforms to the ظاهر الرواية and all the متون kitaabs have accepted this قول to be the راجح view as they have not mentioned the other view. The usool in ifta as explained by Allamah Shaami (Ramatulahi Alayh) in his kitaab Rasmul Mufti is that where there is ikhtilaaf between two tasheehs and one conforms to the ظاهر الرواية or the متون kitaabs, then tarjeeh will be given to the قول that conforms to the ظاهر الرواية or the متون kitaabs.
Question: What is the reason for the Fuqaha making a difference between Mahr and other debts?
Answer: The reason for the Fuqaha making a difference between Mahr and other debts is that the مهر مؤجل is generally not demanded as other debts are demanded.
بدائع: وقال بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً فَأَمَّا الْمُعَجَّلُ فَيُطَالَبُ بِهِ عَادَةً فَيَمْنَعُ (2/ 382- دار الكتب المعرفة)
It should be known that in regard to debts being excluded from Zakaat or not, there are four Aqwaal recorded in the books of Fiqh:
1. All types of debts will be excluded when calculating the Zakaat (irrespective of whether it is deferred or not, Mahr or not).
2. All types of deferred debts will not be excluded.
3. Only the deferred Mahr will not be excluded.
4. If the husband has the firm intention of paying the Mahr then only will it be excluded. Otherwise not.
However, the preferred view according to the اهل المتون is the first view (i.e. that all debts will be excluded when calculating the Zakaat). Some of our Buzrugaan-e-Deen, the likes of Hazrat Mufti Mahmood Saheb (Rahmtullahi Alayh) and Hazrat Thanwi (Rahmatullahi Alayh) have preferred the fourth view. Mufti Abdur Raheem Laajpoori has preferred the third view.
فتح القدير: و هل يمنع الدين المؤجل كما يمنع المعجل فى طريقة الشهيد لا رواية فيه إن قلنا لا فله وجه وإن قلنا نعم فله وجه و لو كان عليه مهر لإمرأته و هو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة ذكره فى التحفة عن بعضهم لأنه لا يعده دينا و ذكر قبله مهر المرأة يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنها متى طلبت أخذته و قال بعضهم إن كان مؤجلا لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة (2/ 163)
امداد الاحکام: قرض ہر حال ميں مانع وجوب زکات ہے
سوال: ايک شخص نے چار ہزار روپے ميں ايک زمين خريدی جس کی ادا دس قسطوں ميں قرار پائی ہے ايک قسط وہ ادا کر چکا اور زمين پر قابض ہو گيا ۔ دوسری قسط کے لیے ۔۔۔۔ روپیہ اس کے پاس رکھا ہے جسپر حولان الحول ہو چکا ہے تو اس رقم پر زكوة واجب ہےيا نہيں اور زمين كا قرض مانع وجوب زكاة ہےيا نہيں؟
الجواب: اس رقم پر زكوة واجب نہيں. قرض بہرحال مانع وجوب زكاة ہے خواه زمين كى وجہ سے ہو يا كسى اور وجہ سے اور خواه اس كى ادا بالاقساط مشروط ہو يا بلا اقساط. و الله اعلم 13 ذى الحجہ سن 48 ہجري. (امداد الاحکام ج2 ص28)
احسن الفتاوی: مہرمؤجل مانع وجوب زکاۃ ہے:
سوال: زید کے ذمہ ہندہ کا دین مہر ہے، تحقیق طلب امر یہ ہے کہ دین معجل یا مؤجل وجوب زکاۃ سے مانع ہے یا نہیں؟ اداء کرنے کی نیت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ بينوا توجروا،
الجواب باسم ملهم الصواب:
فتح القدیر، طحطاوی اور بدائع وغیرہ میں چار اقوال مذکور ہیں:
1. دین خواہ مؤجل ہو یا معجل، مہر ہو یا غیر مہر، بہر صورت مانع وجوب زکاۃ ہے،
2. دین مؤجل مانع نہیں، مہر ہو یا غیر مہر،
3. صرف مہر مؤجل مانع نہیں،
4. زوج اداء مہر کا عزم رکھتا ہو تو مانع ہے ورنہ نہیں،
قول اول راجح معلوم ہوتا ہے، اور علامہ حصکفی رحمہ اللہ تعالی نے اسی کو اختیار فرمایا ہے
و ان نقل عن الجواهر القهستاني تصحيح الثاني و رجح بعض الأكابر الثاني أولا و الرابع ثانيا فقط و الله تعالى أعلم.( احسن الفتاوی جلد4 ص261 )
Note: From the last statement of Moulana Rasheed Ahmed Ludyaanwi (Rahimahullah), we understand that the first opinion is the preferred opinion and that certain Ulama’ initially were inclined towards the second opinion, but later on preferred the fourth opinion. Similarly, Hazrat Moulana Thanwi (Rahmatullahi Alayh) in Imdaadul Fataawa and Hazrat Mufti Mahmood Saheb (Rahmatullahi Alayh) in Fataawa Mahmoodiyah have preferred the fourth opinion.
Objection: If the preferred view is that all debts will be excluded when calculating the Zakaat then we find in the present era that most of the major businessmen incur debts that amount to more than their zakaatable assets. They continue expanding their businesses by taking loans from the various financial institutions and invest in building mills, factories etc. It is a common practice amongst the businessmen that they will not lay out cash since this is their liquid capital. They prefer to take loans to fund their major projects and an added benefit of the loans is that it helps in decreasing their taxes. So if they deduct all their liabilities from their zakaatable assets it is highly possible that most of them will not have to pay zakaat. This seems to contradict the objectives of shar’iat. For this reason some Muftis and in particular Mufti Muhammad Shafi’ Saheb (Rahimahullah) have passed a ruling that it is not proper for such businessmen to regard themselves to be absolved from the responsibility of discharging their zakaat. They should pay their zakaat on the total amount of zakaatable assets without deducting the loans, considering the opinion of Imaam Shaafi’ee (Rahimahullah) that one will not deduct any type of loan from his zakaatable assets.
Answer: Hazrath Moulana Mufti Ahmad Khanpuri (Daamat Barakaatuh) in his kitab, ‘Mahmoodul Fataawa’ answers the above objection as follows:
“The fatwa of Mufti Muhammad Shafi’ Saheb (Rahimahullah) was not intended to show the waajib ruling of the Hanafi Mazhab. It was Hazrat’s advice and mashwara to the businessmen that despite it not being wajib for them to pay the zakaat, the better option would be to still pay it. The original Hanafi Mazhab (as has been mentioned above) is clear that if any person possesses nisaab then after deducting all his liabilities (immediate or deferred), if he does not have the nisaab amount then zakaat is not waajib upon him and if he does then zakaat will only be waajib on that amount.
(‘Mahmoodul Fataawa’ vol.2 p.37)
Mahmoodul Fataawa 2/29-35
Fataawa Mahmoodiyah 14/28-29
Fataawa Rahimiyah 7/160-161
Imdaadul Fataawa 2/8-9
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
Answered by:
Checked & Approved: