Q: A person has a personal house that he wishes to gift to his three daughters. How should he complete the hibah (gifting) process, considering that the title deeds are in his name? If he does not transfer the house onto their name but merely gifts it to them in the presence of witnesses and has it duly signed as well, will this be sufficient? I was informed that the gifting will only take place if the house is divided and each daughter is given a separate portion of the house. Is this necessary or can I just gift the entire house to the three of them?
A:
1. The gift will be valid. However, in our context, the ownership is only legally recognised with the transfer. Hence, he should ensure that he does the transfer as well.
2. If the house is such that it can be divided then it should be divided first.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) وقال الشافعي تجوز في الوجهين لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه وهذا لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك فيكون محلا له وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم بخلاف ما لا يقسم لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتفى به ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة والمهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين والوصية ليس من شرطها القبض وكذا البيع الصحيح وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة عملا بالشبهين على أن القبض غير منصوص عليه فيه (ولو وهب من شريكه لا يجوز) لأن الحكم يدار على نفس الشيوع (ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة) لما ذكرنا (فإن قسمه وسلمه جاز) لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع (الهداية 3/285-286)
Answered by: