Q: I am a student of Deen and I noticed that in the Fiqhi Kitaabs, it is mentioned that the Mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is that it is permissible to lease out one’s premises to a liquor store or church (or a bank). When this is the clear verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), then why do we see some Ulama preventing people from this?
A: In order to correctly understand the view point of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), one will be required to study other masaa’il and verdicts of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) of this nature in order to determine the underlying factors that govern the ruling of these masaa’il.
Merely looking at a single mas’alah and trying to understand the mazhab of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), or to take the mas’alah out of its context and attribute it to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), is not correct.
It will only be possible for one to reach the correct conclusion after viewing the various masaa’il which deal with the topic of I’aanat ‘alal ma’siyah.
Below we will mention the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) in a few other masaail which pertain to this discussion, and thereafter we will discuss the mas’alah in question.
1. Selling Weapons to the Ahl-e-Harb
In the mas’alah of selling weapons to the Ahl-e-Harb, the Fuqahaa clearly mention that if one has knowledge that the people to whom he is selling the weapons are Ahl-e-Harb (kuffar at war with the Muslims), then it will not be permissible for him to sell the weapons to them, as he will be assisting them in sin.
This is the verdict of Imaam Abu Hanifah and his two students, Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad (rahimahumullah). This consensus is understood from the fact that the Fuqahaa have not mentioned any ikhtilaaf between our three Imaams in this mas’alah.[1]
2. Selling a Shawl Embroidered with Silver Beads
As far as the mas’alah of selling a shawl embroidered with silver beads (المكعب المفضض) is concerned, then all the Fuqahaa agree that is not permissible for one to sell such a shawl to a man whom one knows will wear it, as it is not permissible for males to wear silver and gold jewellery (apart from a silver ring).
The Fuqahaa clearly state that the basis of the impermissibility of selling the shawl is that one will be aiding in sin. This is the verdict of Imaam Abu Hanifah and his two students, Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad (rahimahumullah).[2]
3. Selling Grape Juice
The Fuqahaa have mentioned that it is not permissible for one to sell grape juice to a person who one knows will use it to make khamr.
It should be borne in mind that in this mas’alah, there is no difference in the ruling whether one sells the grape juice to a zimmi or a Muslim.
Allaamah Tahtaawi (rahimahullah) explains that since the kuffaar are mukhaatab with the usool and furoo’ of deen, the impermissibility will also apply to them, just as it applies to Muslims.
Hence, it will not be permissible for a Muslim to sell grape juice to them when he knows that they will use it to make khamr, just as it is not permissible in the case of a muslim.
Allaamah Haskafi (rahimahullah) quoted Qadhi Khaan (rahimahullah) as mentioning that there is consensus in this mas’alah between Imaam Abu Hanifah and his two students, Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad (rahimahumullah), regarding it being impermissible, and the reason for the impermissibility is that one will be aiding in sin.
Note: In regards to the mas’alah of selling grape juice to a zimmi, some Hanafi kitaabs say that it is permissible and others say that it is not permissible. Allaamah Qadhi Khaan (rahimahullah) explained that this difference is based on the difference between both groups of Ulama as to whether the kuffaar are mukhaatab with furoo’ or not. Those who issued the verdict of permissibility based their view upon the qawl that the kuffaar are not mukhaatab with the furoo’ of deen, rather they are only mukhaatab with the usool of deen.
However, the preferred opinion in the Hanafi mazhab is that the kuffaar are mukhaatab with the usool and furoo’ of deen and therefore it will not be permissible for a Muslim to sell grape juice to them, (just as it is not permissible for him to sell grape juice to a Muslim) when he knows that their intention for purchasing it is to make wine out of it.[3]
4. Selling an Amrad Slave Boy
In the mas’alah of selling a slave boy who is a young lad (أمرد) to a person who one knows intends to commit haraam with him, the Fuqahaa mentioned that it is not permissible for one sell the slave to him.
This is the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) and his two students, Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad (rahimahumallah).
This being the verdict of all the three imams is understood from the fact that the Fuqahaa did not mention any ikhtilaaf in this mas’alah.
It should be known that the author of Nihaayah and the author of Kifaayah regarded the sale of a young slave boy (to a person who one knows is purchasing the boy to commit sin with him) to be permissible. They based their view upon the ibaarat of Mabsoot Sarakhsi, which mentions that the sale to such a person is permissible.
However, our response to this is that if one has to view the ibaarat of Mabsoot in context, he will understand that Mabsoot had regarded the sale of an amrad as permissible in the situation where one did not have knowledge of the wrong intention of the purchaser.
This can be easily understood from the fact that the author of Mabsoot likened the mas’alah of selling a slave boy to the previous mentioned mas’alah, and in the previous mentioned mas’alah, the qaid (condition) of one not knowing the intention of the purchaser was mentioned.
Therefore, one concludes that if the seller knows the wrong intention of the purchaser, it will not be permissible, and there is no difference between Mabsoot and all the other kitaabs which we have quoted above.[4]
Note: Most of the Fiqhi Hanafi Kitaabs have explained that in the case where one has knowledge that the purchaser’s intention for purchasing the slave boy is to commit haraam with him, it will be makrooh-e-tahrimi to sell the slave boy to such a person.
However, the apparent ibaarat of Tabyeen-ul-Haqaa’iq shows that the sale is permissible. One tatbeeq (reconciliation) that can be given for the ibaarat of Tabyeen is that it refers to the situation where one did not have knowledge of the intention of the purchaser. In this way, there will be no contradiction between the ibaarat of Tabyeen and all the other kitaabs.
However, Allaamah Shaami (rahimahullah) has given preference to the mutlaq ibaarat of Tabyeen and made ta’weel (gave an interpretation) for the ibaarat of all other kitaabs. He said that those kitaabs which mention that selling a slave boy to a person who one knows that he intends to commit sin with him is Makrooh - this refers to Makrooh-e-Tanzeehi, whereas those kitaabs that said that it is not Makrooh – they are referring to it not being Makrooh-e-Tahreemi.
However, this tatbeeq (reconciliation) of Allaamah Shaami (rahimahullah) is not correct for three reasons:
1. It goes against the other masaa’il which have been mentioned thus far regarding I’aanat alal-Ma’siyat, and in all these masaa’il, the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is that it is Makrooh-e-Tahreemi.
2. It also goes against the qai’dah of the Fuqahaa that when mutlaq karaahat is mentioned, it refers to Makrooh-e-Tahreemi.
3. There is a mas’alah mentioned in Shaami that if a Muslim appoints a kaafir as his wakeel to sell khamr or khinzeer on his behalf, then according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), though the sale will be valid, but it will be Makrooh-e-Tahreemi for one to do so. Hence, we see that Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) ruling something as valid does not mean that it is permissible according to him, but rather, he regarded it to be Makrooh-e-Tahreemi. This verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) in this mas’alah makes it abundantly clear that the karaahat in these types of masaa’il is not Karaahat-e-Tanzeehi, but Karaahat-e-Tahreemi.
In this mas’alah (of a Muslim appointing a kaafir as his wakeel to sell khamr or khinzeer), the verdict of Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad (rahimahumallah) is that the sale will not be valid.[5]
What is the Verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) regarding Leasing one’s Premises to a Bank, Liquor Store or Church?
In the mas’alah of hiring out one’s premises in the sawaad (villages occupied by the ahluz zimmah) to a zimmi who is going to use it as a church or is going to use it to sell khamr, the Fuqahaa have also mentioned ikhtilaaf between Imaam Abu Hanifah and his two students (i.e. according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), it is permissible, and according to his two students, it is not permissible).
It should be borne in mind that in this mas’lah, Imaam Abu Hanifah’s (rahimahullah) verdict of permissibility is not general, rather he makes a difference between the sawaad (the villages which are predominantly occupied by the zimmis) and the Muslim towns.
In regard to the sawaad, the Fuqahaa mention that the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is that it is permissible for a Muslim to hire out his premises to a zimmi for the purpose of using it as a church, as this will not oppose the Sha’aa’ir (salient symbols) of Islam.
However, in regard to the Muslim towns, the Fuqahaa mention that the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is that it is not permissible as it will be going against the Sha’aa’ir of Islam.[6]
Similarly, in the mas’alah of a zimmi hiring a Muslim to transport khamr, the Fuqahaa have mentioned an ikhtilaaf between Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) and his two students (i.e. according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), it is permissible, and according to his two students, it is not permissible).
There are three questions that arise at this juncture.
1. The first question is, “Why did Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) allow a Muslim to transport khamr?”
2. The second question is, “Why did Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) allow a Muslim to hire out his premises to a non-muslim for the purpose of using it as a church in the sawaad, and not in the Muslim towns?”
Response to the First Question - Why did Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) allow a Muslim to transport khamr?
The answer to the first question is that this verdict of Imaam Abu Hanifah was in the case where one did not have knowledge of the intention of the hirer. Since it is possible that one is being hired to dispose of the wine or to make it into vinegar, it will be permissible for one to carry the wine for a wage. However, if one knows the intention of the hirer, that he wishes to drink the wine or sell it to someone who wishes to drink it, then it will not be permissible according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah). This answer is given by Allaamah Sarakhsi and Allaamah Kaasaani (rahimahumallah).
Response to the Second Question - Why did Imaam Abu Hanifah allow a Muslim to hire out his premises to a non-muslim for the purpose of using it as a church in the sawaad and not in the Muslim towns?
The answer to the second question is that this verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is in the case where one did not have knowledge of the intention of the hirer, that he wishes to use the premises for a church. In such a situation, Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) allows a Muslim to lease out his premises to a zimmi in the sawaad. However, if one knew his intention, then it will not be permissible according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah). This answer has been given by Allaamah Sarakhsi (rahimahullah) in Mabsoot and by Allaamah Kaasaani (rahimahullah) in Badaai’.
Is the Verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) General or is it Restricted to the Case where One does not know the Intention of the Hirer that he wishes to use the Premises for a Church, Liquor Store or Bank?
According to Allaamah Sarakhsi (rahimahullah) and Allaamah Kaasaani (rahimahullah), the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) regarding the permissibility of leasing one’s premises to the zimmis in the sawaad is restricted to the case where one does not know the intention of the hirer. If he knows that the hirer wants the premises for a church, liquor store etc, then it will not be permissible – even in the sawaad.
However, according to other Fuqahaa, the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) is general i.e. it is permissible to hire out one’s premises to a zimmi in the sawaad, whether one knows that he is hiring the premises for a church or a liquor store, or one does not know. In both cases, it will be permissible according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah). The apparent fiqhi ibaaraat seem to be supporting this second view.[7]
Why did Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) make a difference between the Islamic towns and Villages thereby Allowing a Muslim to lease his premises for a Church in the villages?
The reason why Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) made a difference between the Islamic towns and villages in this case is that in the Islamic towns, the Sha’aa’ir of Islam are found. Therefore, allowing the zimmis to open liquor stores or churches in these towns will clash with the Sha’aair of Islam.
As for allowing them to open liquor stores and churches in the villages which are predominantly occupied by the kuffaar, then since this will not clash with the Sha’aair of Islam, it will be permissible.
Though one might argue that in giving the zimmis permission in the villages, one will be aiding them in sin (and for this reason, Imaam Abu Hanifah’s two students, as well as Imaam Shaafi’ee, Imaam Maalik and Imaam Ahmed (rahimahumullah) all do not allow it), our answer is that when Shari’ah has allowed them to reside in Daarul Islam, have churches and continue to follow their religions, and Shari’ah did not command us to break down their churches or stop them from practicing their religion or from consuming wine and swine, then they should be allowed to practice their deen and carry out their religious practices.
However, we should ensure that they do these practices far away from the Muslim towns and cities so that there is no clash with the Sha’aair of Islam. Therefore, they will be allowed to practice their deen in the villages that are predominantly inhabited by Zimmis.
Nevertheless, in today’s times, since the whole world is operating through the kuffaar systems and there is no land that is being run on the system of Daarul Islam in the true sense of the word, the Ulama mention that in today’s times, even according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), hiring out one’s premises to the kuffaar for these purposes will not be permissible. It is for this reason that Saahib-e-Hidaayah also mentioned that when the Sha’aair of deen are now found in the sawaad, then according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), hiring out one’s premises to the kuffaar for this purpose will not be permissible in the sawaad as well, as this will oppose the Sha’aair of Islam. [8]
One should ponder over the fact that in the Fiqhi Kitaabs, permission has been granted to carry out riba transactions in Daarul Harb. However, the Ulama say that in today’s times, it will not be permissible as there is no Daarul Islam found (in the true sense of the word) anywhere in the world, as the whole world is currently operating on the kuffaar systems. Therefore, the Fatwa regarding riba in Daarul Harb will be passed according to the verdict of Imaam Abu Yusuf (rahimahullah), which is also the verdict of Imaam Maalik, Imaam Shaafi’ and Imaam Ahmad (rahimahumullah).
When all the countries of the world are following the kuffaar systems of riba, if permission is given based on the verdict of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) and Imaam Muhammad (rahimahullah), that dealing in riba in Daarul Harb is permissible, then what will be left of Islam?[9]
It is for this reason that when Mufti Mahmoodul Hasan Gangohi (rahimahullah) was asked regarding riba in India (which is Daarul Harb), Hazrat mentioned that it is not permissible, as all the nusoos of the Quraan and Ahaadith that prohibit dealing in riba are general and are not restricted to any place (i.e. the prohibition of dealing in interest applies in Daarul Islam and Daarul Harb equally).
Below is the Fatwa of Mufti Mahmoodul Hasan Gangohi (rahimahullah):
Ribaa in Daarul Harb
Question:
Is India regarded as Daarul Harb? What are the conditions for a land to be regarded as Daarul Harb? Is it permissible to take interest in Daarul Harb?
Answer:
Daarul Harb refers to that land whose rule is not under the Muslims. Taking this into consideration, India is a Daarul Harb.
Taking interest is haraam. The impermissibility of taking interest is found in the nass-e-qat’ee (Allah Ta‘ala says in the Qur’aan Majeed) – وحرم الربوٰا (Allah Ta‘ala had made riba haraam). In this verse, there is no restriction of any place (hence, the impermissibility of riba is general and applies to all places, whether Daarul Islam and Daarul Harb).
(Fataawa Mahmoodiyah 24/377)[10]
[1] (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية …ونحوه يكره لأهل الحرب (الشامي ص268 ج4) (بدائع الصنائع ص233 ج5) (تبيين الحقائق ص296 ج3) (البحر الرائق ص154ج5)
[2] وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اهـ (رد المحتار 6/392) (البحر الرائق ص230 ج8) (تبيين الحقائق ص29 ج6) (الفتاوى الهندية ص210 ج3) (قاضي خان ص142 ج2)
[3] (و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق.
قال الشامي (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر. أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار. (الشامي ص391 ج6)
ثم قال ذلك البعض : ثم كلام المصنف صريح في أن إجارة البيت ليباع فيه الخمر مع كونه معصية إنما صحت عند أبي حنيفة لتخلل فعل فاعل مختار .وقد صرح صاحب المحيط بأن صحتها لعدم كون بيع الخمر معصية للذمي كشربه ، لأن خطاب التحريم غير نازل في حقه ، ولا خفاء فيما بينهما أيضا من التنافي انتهى .أقول : كون كلام المصنف صريحا فيما ذكره ممنوع لجواز أن يكون قول المصنف وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه خارجا مخرج التغليب .فإن في المسألة المذكورة صورا : إيجار البيت لأن يتخذ فيه بيت نار وإيجاره لأن يتخذ فيه كنيسة ، وإيجاره لأن يتخذ فيه بيعة .وإيجاره لأن يباع فيه الخمر ، ولا شك أن اتخاذ بيت النار واتخاذ الكنيسة واتخاذ البيعة معصية للذمي أيضا لكون الكفار مخاطبين بالإيمان بلا خلاف .واتخاذ تلك الأمور ينافي الإيمان فكانت معصية قطعا ، وإن لم يكن بيع الخمر معصية للكافر بناء على القول بأن خطاب التحريم غير نازل في حق الكفار فيجوز أن تكون الصور الثلاث الأولى مغلبة على صورة بيع الخمر في قول المصنف ، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه قطعا فقطع نسبته عنه ، فكأنه قال : وإنما المعصية في صورة اتخاذ المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك الفعل عن المؤجر .وأما في غير صورة اتخاذ المعصية وهي صورة بيع الذمي الخمر فالأمر بين ، فحينئذ لا يتحقق التنافي بينه وبين ما صرح به صاحب المحيط كما لا يخفى ، ثم إنه لو سلم دلالة كلام المصنف على كون بيع الخمر أيضا معصية للذمي فلا ضير فيه ؛ لأن في نزول خطاب التحريم في حق الكفار قولين من مشايخنا ، فعند بعضهم غير نازل وعند بعضهم نازل كما عرف في أصول الفقه في فصل أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا ، فيجوز أن يكون مبنى كلام صاحب المحيط على القول الأول ومبنى كلام المصنف على القول الثاني ، ولكل وجهة هو موليها (فتح القدير ص298 ج22)
[4] ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، (المبسوط للسرخسي ص38 ج16)
ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به لأنه أعانه على المعصية) قاضي خان ص170 ج2) (البحر الرائق ص155 ج5) (الفتاوى الهندية ص210 ج3) (البناية ص220 ج12)
قال الولوالجي في بيوع فتاواه رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ. غاية (حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق ص29 ج6)
وسئل الفقيه أبو بكر عمن يريد بيع عبده الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي الله به قال: يكره؛ لأنه إعانة على المعصية. (المحيط البرهاني ص140 ج7)
فقد قالوا: يجوز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا مع الكراهة، وكذا بيع الأمرد ممن يعلم أنه يعصى به (النهر الفائق ص429 ج4)
[5] (أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما) أي وكل المسلم (ذميا أو) أمر (المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صيده) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر؛ لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي. وقالا: لا يصح، وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان (الدر المختار 5/83)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله أو أمر المسلم إلخ) عطف على كفل من قوله كما لو كفل ط (قوله ببيع خمر أو خنزير) أي مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فتح (قوله يعني صح ذلك) أي التوكيل وبيع الوكيل وشراؤه بحر (قوله مع أشد كراهة) أي مع كراهة التحريم، فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير، ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره (رد المحتار 5/83)
[6] وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح.( تبيين الحقائق ص29 ج6) (البحر الرائق ص230 ج8) (الشامي ص392 ج6)
لا يمكنون في الأمصار لعدم الإذن من الحكام فيما تغلب فيه شعائر الإسلام وعن هذا قال ويكره في المصر إجماعا وكذا في سواد غالبه أهل الإسلام لما مر أن شعائر الإسلام ظاهرة (مجمع الأنهر ص529 ج2)
[7] ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة وعندهما يكره ، لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية وقد قال الله عز وجل { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول إن ذلك معصية ويكره أكل أجرته (بدائع الصنائع 4/190)
…وهذا إذا لم يشرط ذلك في العقد فأما إذا شرط بأن استأجر ذمي دارا من مسلم في مصر من أمصار المسلمين ليتخذها مصلى للعامة لم تجز الإجارة لأنه استئجار على المعصية (بدائع الصنائع 4/176)
وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي - رحمه الله -؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية... (وقلت) أنا إن كان الأجير عالما بما أمر بحمله فلا أجر له أيضا، وإن لم يعلم بذلك فله الأجر (المبسوط للسرخسي ص38 ج16)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأراد بهذا إذا استأجرها الذمي ليسكنها، ثم أراد بعد ذلك أن يتخذ كنيسة أو بيعة فيها، فأما إذا استأجرها في الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا يجوز إلا إلى ما ذكر قبل هذا أن الذمي، إذا استأجر من المسلم بيعة يصلي فيها لم يجز بعض مشايخنا قالوا: وما ذكر في سواد الكوفة؛ لأن عامة سكانها أهل الذمة والروافض أما في سوادنا عامة سكانها المسلمون فيمنعون عن إحداث الكنائس كما يمنعون عنها في الأمصار، وكثير من المشايخ قالوا: لا يمتنعون عن إحداث الكنائس في سوادنا أيضا. (المحيط البرهاني ص87 ج8)
[8] " ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام " لقوله عليه الصلاة والسلام " لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة " والمراد إحداثها " وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها " لأن الأبنية لا تبقى دائما ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في البيت لأنه تبع للسكنى وهذا في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضا لأن فيها بعض الشعائر والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ". (الهداية 2/404)
[9] (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد)
وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح. (تبيين الحقائق ص29 ج6)
(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي. (الشامي ص392 ج6)
قالوا إن ما ذكره الإمام مختص بسواد الكوفة؛ لأن أغلب أهلها ذمي وأما في سوادنا فأعلام الإسلام ظاهرة فلا يمكنون من إجارة البيت ليتخذه معبدا ومفسقا في الأصح كما لا يمكنون في الأمصار لعدم الإذن من الحكام فيما تغلب فيه شعائر الإسلام (مجمع الأنهر ص529 ج2)
قال العبد الضعيف: قد تقدم في باب الإجارات اختلاف الروايات عن الإمام في هذا الباب، فروى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، وقيل: يكره لإعانته علي المعصية، وزاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالإتفاق، وبيع الأمرد ممن يلوط به لا يجوز عنده ، كذا في الدر مع الشامية وإذا كان كذلك فما في بعض الروايات عنه من الجواز محمول على صحة البيع قضاءً، و كذا ما روي عنه أنه لا بأس بإجارة الدار ممن يتخذها كنيسة أو بيعة، معناه صحتها قضاءً، وأن الأجرة تحل للمؤجر، ولا نزاع في كراهتها ديانة، فافهم. فان الروايات قد اختلفت عن الامام، فقال بجواز بعض الاجارات والبيوع من هذا الجنس، وبكراهة بعضها، وحرمة البعض من نظائرها ، والجمع بينهما بما ذكرنا أولى، فان القول بجوازها مطلقا مخالف لحديث بريدة المذكور في المتن، فلا بد من القول بكراهة هذه العقود ديانة، واللذي أدين إليه به ان ابا حنيفة الإمام لم ينف الكراهة ديانة قط، وإنما قال بصحة العقد قضاءً فقط، والله تعالى أعلم بالصواب (إعلاء السنن ص433 ج17)
[10] دارالحرب کی تعریف سوال: کیا ہندوستان دارالحرب ہے ؟ دارالحرب کے کیا شرائط ہیں؟ پھر دارالحرب کے اندر سود لینا کیسا ہے؟
الجواب حامدا ومصلياً
دار الحرب وہ مقام ہے جس کا اقتدار اعلی مسلم کے قبضہ میں نہ ہو، اس اعتبار سے ہندوستان دارالحرب ہے، سود لینا حرام ہے، نص قطعی میں اس کی حرمت موجود ہے " و حرم الربوا اس میں کسی مقام کی تخصیص نہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حرره العبد محمود غفر لۂ دار العلوم دیو بند ١٠/٧/٨٩ هــ