Q: I have an issue on which I need Islamic guidance. I was working in a company, and according to the company’s contract, if any employee leaves the job before completing two years, then he must pay the company two months’ salary.
My intention was not to leave the company, but due to mental stress and false accusations against me, I was forced to resign even though I did not want to.
My question is that according to Shariah, is it obligatory on me to pay this amount? I did not leave the job by my own will or by deceiving the company, rather I was forced to resign due to the false allegations and inappropriate behavior.
A: This condition is an invalid condition.
In an employment contract, it is incumbent upon both parties (the employer as well as the employee) to abide by the rules and regulations of the contract, provided it does not contradict any law of Shari’ah. If any condition or clause in the employment contract contravenes any law of Shari’ah, then fulfilling the condition will be impermissible, irrespective of whether it relates to the employer or the employee.
The clause of "charging the employee two months' salary if he leaves the job before completing two years" is an invalid condition in Islam. Hence, it is impermissible for them to charge the employee this amount. If they charge him this penalty, they will be sinful and this will be regarded as riba (interest).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1352)
عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (سنن الدارقطني، الرقم: 2886)
الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)
(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه (الدر المختار 6/46)
قال الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع لأنه بمنزلته ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية بخلاف البيع لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي فإن صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا (الهداية 4/301)
باب البيع الفاسد أخره عن الصحيح لكونه عقدا مخالفا للدين كما أوضحه في الفتح وسيأتي أنه معصية يجب رفعها وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا يعني إذا كان فساده بالشرط الفاسد... وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلا (رد المحتار 5/49)
Answered by:
Checked & Approved: