Q: Please advise with regard to the following aspects in connection with domestic helpers:
1. Is it necessary to fix the daily/weekly times of work, or is it okay to have a casual arrangement, such as starting and finishing on flexible times, but getting the work completed?
2. If there is an occasion or family function, the helpers are automatically expected and required to assist with all the set up and clean up etc. This can go up to late in the evening, even after 10 pm. Is this acceptable as part of the "understanding" between the parties that such events will come and the helpers will be required to work?
3. The helper does not work on Sundays. If any occasion or family function falls on a Sunday, does the helper have to be separately remunerated for the Sunday work?
4. Almost every few months, we have guests who stay for a few days. Sometimes, it is an entire family. This obviously increases the workload of the helper in many aspects, such as cleaning, washing and ironing of clothes, etc. Does this have to be separately remunerated?
5. If in the past the worker was made to work overtime without any remuneration, or was given extra tasks which took more than the normal time, out of negligence and without realising that this was not correct in terms of shariah, how does one now make amends for this?
If any helper worked in this manner and has left and there is no trace of the person, how does one make amends?
6. Some helpers grudgingly accept a lesser amount than the general norm or what they are happy to work for, due to desperately wanting a job. How do I ascertain if the wage being paid is fair and I am not exploiting the helper in any way? Is there a way to determine what is fair and what is exploitation?
7. Can salary be deducted for damage caused by the helper due to negligence or lack of due attention while engaging in the tasks?
8. Any general advice with regard to employment and treatment of the domestic helpers will be much appreciated.
A:
1. The Fuqaha have mentioned that the domestic worker's times and salary should both be fixed e.g. 8 hours for a certain amount. There can be flexibility in the times for example 7 to 3 or 8 to 4. If the time or salary is not fixed, then this will lead to disputes coming about later on.
2. If the employee is asked to work extra hours, then since this is not part of the main contract, it is based on mutual agreement and understanding between the employer and employee and in this case, the employee should be remunerated for the extra hours and service he is rendering. However, if he does not mind and does it happily from his own side without any coercion from the employer, then it will be permissible.
3. As above.
4. If the extra work taken from him is within the time of his employment and the contract is general (and not confined to any specific type of work), then it is permissible to give him extra work. However, it is better that he be remunerated, out of consideration for him, as this is more than the usual workload he is given.
5. The employer should compensate him for the extra time he worked.
If one cannot find the employee, then one should make istighfaar and seek forgiveness from Allah Ta'ala for not dealing with the employee justly. If later on he does find him, then he should compensate him and give him what was due to him.
6. You should look at what is the current rate of the salary paid in the market for the time and work taken from the employee and work out your contract with your employee accordingly.
7. In Shari’ah, it is not permissible for the employer to fine the employee for any mistakes or shortcomings. However, in the case where the employee intentionally caused damage to the wealth or property of the employer or deliberately went against the instruction of the employer and thereby became the cause for the employer incurring a loss, then in these cases, the employee can be held responsible to the extent of the loss or damage that he had caused.
8. The principle in Shariah is that when dealing with domestic helpers, employees, etc., then one should deal with them with kindness and justice. One should ensure that he does not overload them with work which they cannot manage. If the workload is extra, then he should assist them or make other alternate arrangements to fulfil it. One should pay them the salary that is due to them on time and ensure that he does not exploit them and oppress them.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه جوهرة وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعمد الفساد فيضمن كالمودع
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : قوله (لواحد) أي لمعين واحدا أو أكثر قال القهستاني لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اهـ فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا قوله (عملا مؤقتا) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح قوله (بالتخصيص) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره قال ط وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر قوله (وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة قوله (للخدمة) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا في كثير من الكتب لكن قال الفقيه في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر حموي عن الظهيرية والخانية وتقدم ما فيه ط أي أول الباب السابق قوله (أو لرعي الغنم المسمى) كذا قيده في الدرر والتبيين وقد ذكر المصنف في الباب السابق لو استأجر خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت فيخالف ما هنا ولذا قال الشرنبلالي إذا وقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما قدمناه وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اهـ قلت وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى فراجعه قوله (وتحقيقه في الدرر) ونصه اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام أقول سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على العمل فيصير أجيرا مشتركا لأنه من يقع عقده على العمل وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول استأجرتك شهرا للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى غنم غيري مع غنمي وهذا ظاهر أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر معلوم شهرا فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله وقوله شهرا في آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحد ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه اهـ مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة قوله (وليس للخاص أن لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة قال في التاترخانية وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدا وإن قريبا لم يحط بشيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة قوله (ولو عمل نقص من أجرته الخ) قال في التاترخانية نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة (رد المحتار 6/70)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : قوله ( كالمودع ) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط (رد المحتار 6/71)
وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعا حتى أن ما هلك من عمله لا ضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه حينئذ هكذا في شرح الطحاوي. (الفتاوى الهندية 4/500)
فأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك وحدك دون غيرك ويقال له اجير الوحد وهو لا يضمن ما يهلك على يديه الا في ثلاثة اوجه اذا خالف او تعدى او تعمد (النتف في فتاوى السغدي 2/561)
ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله.
(ولا ما تلف من عمله) العمل المعتاد: كتخريق للثوب من دقه، لأن منافعه صارت مملوكة للمستأجر، فإذا أمره بالصرف إلى ملكه صح وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه كأنه فعله بنفسه، قيدنا العمل بالمعتاد لأنه لو كان غير معتاد بأن تعمد الفساد ضمن كالمودع (اللباب في شرح الكتاب 2/95)
Answered by:
Checked & Approved: