Q: I want to ask - is drop shipping permissible or not? Let me explain the process:
When a customer places an order, I contact the supplier to say that a customer has placed a specific order. The supplier then charges me the cost of that product from my bank account and then delivers it to the customer. So in that way, is it permissible or not?
A: The law of Shariah is that after purchasing any item, it is not permissible for one to sell the item before taking physical possession of it.
Hence, in your situation, you cannot get the supplier to deliver the goods directly to the client before you take possession of the goods.
However, if taking possession is difficult for you, then the solution for you is to act as a middle man in arranging the goods for the client and charging the client a stipulated fee for your service. In this case, since you are not selling the goods to the client but are only arranging the goods for him, you will not need to take possession of the goods.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك (سنن الترمذي، الرقم: 1232)
حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1234)
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (موطأ الإمام مالك، الرقم: 2357)
فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض وكل جواب عرفته في المشتري فهو الجواب في الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض (الفتاوى الهندية 3/13)
(قوله وكذا فضولي) يعني غير دلال ولا حاجة إليه لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضوليا ولعله زاده لأن الدلال في العادة يبيع بالإذن كما هو مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو بالعكس ليتوسط بينهما في البيع فزاد قوله أو فضولي ليناسب قول المصنف بغير إذنه ويشير إلى أنه لا فرق بين كونه بالإذن أو لا ولذا قال في النهر قيدنا بعدم قبض البائع لأنه لو قبضها ولو فضوليا فكسدت لا يفسد البيع ولا شيء (رد المحتار 5/270)
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع (الدر المختار 4/560)
قوله (فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له (رد المحتار 4/ 560)
Answered by:
Checked & Approved: