Q: A approached B to finance the purchase of a house which he did not see for 1.25 million rands and A agreed to buy the house from him at a higher price. He also borrowed 150 000 for transfer costs and renovations and this amount was included in the repayment of the house. The repayment price was worked out according to bank interest rates of 12% per annum with a total amount agreed upon. It was also agreed that should the payment be made before the 7 year agreed period then the total repayment will be less than the agreed amount, it will work out pro rata.
1.What is the shar'i status of this transaction.
2.What should be done to correct it.
3. Payment have already been received for 1 and half years, how should that be rectified.
A: This sale has been carried out in an impermissible and un-Islamic manner. The manner in which the sale was concluded amounts to riba. In an Islamic sale, the profit has to be stipulated and fixed at the time of purchase. Subjecting the profit upon a time limit or determining the profit through the bank interest rates is haraam in Islam. The both parties should sincerely repent to Allah Ta'ala for getting involved in this grave and serious sin of riba and make a firm resolve that they will not repeat this sin in the future. The method of rectifying the problem is that the both parties should cancel the sale and carry it out according to the Islamic method of transacting. Similarly the loan that was given should not be joined to the transaction. Instead the original amount loaned should be paid back separately.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وإذا قبض المشتري المبيع برضا ) عبر ابن الكمال بإذن ( بائعه صريحا إو دلالة ) بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) ... ( و ) يجب ( على كل واحد منهما فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها (الدر المختار 5/ 88-91)
قال الشامي : قوله ( ويجب على كل واحد الخ ) عدل عن قول الكنز والهداية ولكل منهما فسخه لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجب وإن أجيب بأن اللام مثلها في وإن أسأتم فلها و أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى قوله ( فسخه ) أي فسخ البيع الفاسد قلت وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد وبأنه مخير بين الفسخ والإمضاء نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر قوله ( قبل القبض أو بعده ) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحيه لا برضاه وإن كان بعده فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعا إلى البدلين المبيع والثمن كبيع درهم بدرهمين كالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما لعدم اللزوم وعند محمد لمن له منفعة الشرط واقتصر في الهداية على قول محمد ولم يذكر خلافا بحر وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء والرضا على ما قال محمد قهستاني (رد المحتار 5/ 90)
Answered by:
Checked & Approved: